المغرب ينفق أكثر من 20 مليار درهم على استثمارات البحث والتطوير
كشف تقرير حديث للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن تصاعد حجم الاستثمارات في البحث والتطوير على مستوى العالم خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2024، مع بروز الاقتصادات الناشئة التي ضاعفت إنفاقها في هذا المجال، كما برز المغرب ضمن هذه الاقتصادات، حيث تجاوز حجم استثماراته في البحث والتطوير 20 مليار درهم.
وأظهرت المعطيات أن الصين تتصدر قائمة الدول الأسرع نموا في الإنفاق على البحث والتطوير بمعدل سنوي بلغ 13,1%، ليصل إجمالي إنفاقها إلى 785,9 مليار دولار، تليها السعودية بنسبة 13%، ثم مصر 11,8%، وإندونيسيا 11,3%.
وفي المقابل، سجل المغرب متوسط نمو سنوي يبلغ 8,1% على مدى 25 سنة، حيث انتقل إنفاقه من 342 مليون دولار سنة 2000 إلى 2,2 مليار دولار سنة 2024، ما أهله للمرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث سرعة النمو، والثانية إفريقيا، والثالثة عربيا.
ويعرف التقرير البحث والتطوير بأنه مجموعة الأنشطة المنهجية الرامية لتوسيع رصيد المعرفة في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا والاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بهدف تطوير تطبيقات مبتكرة.
وأكدت المنظمة أن هذه المؤشرات تعكس تحولا عالميا متسارعا نحو اقتصاد قائم على الابتكار، تقوده الاقتصادات الناشئة، في ظل قناعة متزايدة بأن البحث العلمي يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الاقتصادية.
وفي ما يخص المغرب، أشار التقرير إلى أن الدينامية الحالية إيجابية، لكنه نبه إلى ضرورة تحويل الاستثمارات في البحث والتطوير إلى نتائج صناعية وتكنولوجية ملموسة، مشددا على اعتبار تمويل هذا القطاع خيارا استراتيجيا طويل الأمد وليس عبئا ماليا.
وعالميا، ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى نحو 3 تريليونات دولار في 2024 مقابل أقل من تريليون دولار سنة 2000، ما يعكس اعتمادا دوليا متزايدا على البحث العلمي. ورغم استمرار الولايات المتحدة في صدارة الدول من حيث الحجم الإجمالي للإنفاق بما يقارب 781,7 مليار دولار، فإن وتيرة نموها بقيت معتدلة عند 3,3%.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار المستدام في البحث والتطوير ينعكس إيجابا على الإنتاجية على المدى الطويل، ويساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية، ودعم تنافسية القطاعات الصناعية، وترسيخ الريادة التكنولوجية، خصوصا في ظل منافسة عالمية متزايدة تعتمد على الابتكار أكثر من كلفة اليد العاملة.
