المغرب يوسع سوق القنب الهندي القانوني بـ67 منتجاً مرخصاً وتوسع قياسي في المساحات المزروعة
يواصل المغرب خطاه الثابتة في إدماج نشاط القنب الهندي القانوني في الدورة الاقتصادية، إذ تم إلى حدود اليوم تسجيل 67 منتجاً لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من بينها 26 منتجاً تجميلياً و41 مكملاً غذائياً. ويُعتبر هذا التسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة شرطاً محورياً قبل تسويق أي منتج سواء في السوق الوطنية أو الدولية.
وبالتوازي مع هذه المستجدات، كثّفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عمليات المراقبة، حيث بلغ مجموعها إلى نهاية دجنبر 2024 حوالي 2202 عملية، شملت مجالات الزراعة (621 عملية)، استيراد البذور (69)، التسويق (47)، التصدير (58)، التحويل (154)، فيما استحوذ النقل على النصيب الأكبر بـ 1253 عملية.
على مستوى الإنتاج، انطلقت عمليات الحصاد لهذا الموسم، خاصة بالنسبة للصنف التقليدي المعروف بـ"البلدية"، الذي عرف توسعاً غير مسبوق بزراعة 4400 هكتار مقارنة بـ 1400 هكتار فقط في الموسم الماضي، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف. وتوزعت هذه المساحات بين ثلاث مناطق رئيسية: تاونات (1900 فلاح)، شفشاون (1300 فلاح)، والحسيمة (1200 فلاح)، ليصل مجموع الفلاحين المنخرطين إلى 4490 فلاحاً ضمن حوالي 250 تعاونية فلاحية.
أما بالنسبة لصنف البذور المستوردة، فقد منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تراخيص لزراعة 1340 هكتاراً يستغلها 1650 فلاحاً منضوين في 50 تعاونية حاصلة على رخص الاستيراد خلال السنة الجارية.
هذه الأرقام تعكس دينامية جديدة يعرفها قطاع القنب الهندي القانوني في المغرب، الذي يسعى إلى تحويل نشاط طالما ارتبط بالاقتصاد غير المهيكل إلى رافعة تنموية قانونية، توفر دخلاً مستداماً للفلاحين، وتفتح الباب أمام صناعة قائمة على البحث والابتكار، بما يعزز مكانة المملكة في سوق عالمي متنامٍ لمنتجات القنب الهندي ذات الاستعمالات الطبية، التجميلية، والغذائية.
