المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ4.8% في الفصل الثاني من 2026
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4,8 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيداً من الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، واستمرار أداء قطاع الخدمات، إلى جانب متانة الطلب الداخلي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمؤشرات الرئيسية، أن استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 من المرجح أن يكون قد زاد من حدة الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع انعكاسات على سلاسل التوريد وتكاليف النقل البحري. ورغم هذه الظروف الدولية غير المواتية، التي حدّت من مساهمة الطلب الخارجي، حافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نمو قوية بلغت 4,8 في المئة، مقابل 4,6 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.
وأشارت إلى أن الصناعات التحويلية ستسجل نمواً محدوداً في حدود 0,3 في المئة، رغم تحسن أداء الصناعات الغذائية واستمرار الدينامية الإيجابية لصناعة السيارات، وذلك بفعل ضعف الطلب الخارجي الذي سيؤثر على أنشطة النسيج والصناعات الكيميائية والكهربائية.
وفي المقابل، سيواصل القطاع الفلاحي لعب دور رئيسي في دعم النمو الاقتصادي، بعدما يُرتقب أن يرتفع بنسبة 20,5 في المئة على أساس سنوي، بينما سيحافظ قطاع الخدمات على أدائه الإيجابي بنمو يناهز 4,3 في المئة، مدعوماً بتطور أنشطة السياحة والتجارة. كما يُتوقع أن يشهد قطاع البناء بداية مرحلة التعافي بعد فصلين اتسما بضعف الأداء.
وأضافت المندوبية أن هذه النتائج تأتي في سياق استعادة الاستثمار تدريجياً لزخمه، حيث يُرجح أن تكون الاستثمارات العمومية الموجهة إلى مشاريع البنية التحتية قد واصلت نموها، في حين يُنتظر أن يعرف استثمار الشركات تباطؤاً نسبياً نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع هوامش الربح.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يسجل التكوين الإجمالي للرأسمال نمواً بنسبة 9,4 في المئة على أساس سنوي، بعدما بلغ 10,8 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.
كما توقعت المندوبية أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 4,7 في المئة، رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، مستفيداً من زيادة الإنفاق بمناسبة عيد الأضحى مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، إلى جانب تحسن مداخيل الأسر، خصوصاً في الوسط القروي، وارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك.
