المندوبية السامية للتخطيط تسجل تحسناً في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن مؤشر ثقة الأسر عرف تحسنا خلال الفصل الرابع من سنة 2025، سواء مقارنة بالفصل الثالث من السنة نفسها أو بالفصل الرابع من سنة 2024.
ووفق نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المنجز من طرف المندوبية، بلغ مؤشر ثقة الأسر 57,6 نقطة خلال الفصل الرابع من 2025، مقابل 53,6 نقطة خلال الفصل السابق، و46,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وكشفت نتائج البحث أن 77,8 في المائة من الأسر صرّحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 16,9 في المائة اعتبرت أنه عرف استقرارا، و5,3 في المائة فقط رأت أنه تحسن، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 72,5 نقطة، مقابل ناقص 72,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 76,2 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وبالنسبة لتوقعات تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فتتوقع 49,4 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 40,7 في المائة ترجّح استقراره، و9,9 في المائة تحسّنه، حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 39,5 نقطة، مقابل ناقص 44,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46,1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى البطالة، توقعت 65,2 في المائة من الأسر ارتفاعها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 17,5 في المائة توقعت انخفاضها. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,7 نقطة، مسجلا تحسنا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 56,4 نقطة) وبالفصل الرابع من سنة 2024 (ناقص 77,2 نقطة).
في المقابل، اعتبرت 67,1 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في حين رأت 14,2 في المائة عكس ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 52,9 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 57,7 نقطة) وبالفصل الرابع من سنة 2024 (ناقص 71,9 نقطة).
أفادت المندوبة السامية للتخطيط بأن 58,4 في المائة من الأسر صرّحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 39,2 في المائة مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,4 في المائة. واستقر رصيد الوضعية المالية الحالية في ناقص 36,6 نقطة، مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 38,9 نقطة خلال الفصل الرابع من 2024.
وبخصوص تطور الوضعية المالية خلال الاثني عشر شهرا الماضية، صرّحت 48,6 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 5,1 في المائة فقط رأت تحسّنها، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 43,5 نقطة. أما التوقعات خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فتتوقع 20,6 في المائة تحسن الوضعية المالية مقابل 16,4 في المائة ترجّح تدهورها، ليستقر الرصيد في ناقص 4,2 نقاط.
أما في ما يخص القدرة على الادخار، صرّحت 10,7 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 89,2 في المائة أكدت عكس ذلك. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 78,5 نقطة.
أما بخصوص أسعار المواد الغذائية، فقد أفادت 91,7 في المائة من الأسر بارتفاعها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 90,9 نقطة. كما تتوقع 75 في المائة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال السنة المقبلة، مقابل 2 في المائة فقط تتوقع انخفاضها، مسجلاً رصيدا سلبيا بلغ ناقص 73,0 نقطة.
على المستوى السنوي، صرّحت 50,1 في المائة من الأسر بتحسّن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2025، مقابل 19,5 في المائة رأت عكس ذلك، لينتقل رصيد هذا المؤشر من 38,4 نقطة سنة 2024 إلى 30,6 نقطة سنة 2025.
وفي ما يخص المحافظة على البيئة، صرحت 40,6 في المائة من الأسر بتحسّنها مقابل 22,1 في المائة اعتبرت أنها تراجعت، ليستقر الرصيد في 18,5 نقطة، مقابل 28,8 نقطة سنة 2024.
وبخصوص جودة خدمات التعليم، ارتفع رصيد المؤشر من ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 إلى ناقص 19,2 نقطة سنة 2025، نتيجة ارتفاع نسبة الأسر التي صرحت بتحسنها إلى 25,6 في المائة.
في المقابل، أفادت 62,3 في المائة من الأسر بتدهور جودة خدمات الصحة خلال سنة 2025، مقابل 11,5 في المائة رأت تحسّنها، لينتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 50,8 نقطة، مقابل ناقص 48,8 نقطة سنة 2024.
