النقابات التعليمية تطالب بتقليص ساعات عمل الأساتذة مع انطلاق الموسم الدراسي
مع اقتراب الدخول المدرسي، جدّد أساتذة التعليم الابتدائي مطلبهم بخفض ساعات العمل الأسبوعية وتوحيدها مع باقي الأسلاك التعليمية، معتبرين استمرار فرض 30 ساعة أسبوعياً منذ سنة 1983 دون مراجعة، شكلاً من "التمييز المهني غير المبرر".
دعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى "التعجيل بإخراج مجموعة من المراسيم التطبيقية، مع إعادة فتح النقاش حول قضايا اعتُبرت مفصلية، من قبيل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتحسين دخل متصرفي قطاع التربية الوطنية"، مؤكدة "ضرورة الالتزام بالمقاربة التشاركية، ومراعاة ملاحظات الشركاء الاجتماعيين التي نُبّه إليها مراراً".
في هذا السياق، أُنجزت دراسة نقابية اقترحت اعتماد مقاربة مرحلية تبدأ بتقليص ساعات التدريس إلى 24 ساعة أسبوعيًا اعتباراً من الموسم الدراسي المقبل، مع يومي راحة أسبوعية، كخطوة أولى لاستعادة الوضع الأصلي الذي كان معمولاً به قبل سنة 1983.
وأشارت الدراسة إلى أن رفع عدد ساعات العمل جاء حينها كإجراء "تضامني مؤقت" في إطار سياسة التقويم الهيكلي، دون مقابل مالي أو غطاء قانوني، مما جعل أساتذة الابتدائي يؤدون مهامهم خارج أي نص تنظيمي منشور في الجريدة الرسمية، خلافاً لزملائهم في الإعدادي والتأهيلي.
وأكدت الوثيقة أن توحيد عدد ساعات التدريس بين الأسلاك التعليمية الثلاثة يُعد شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة داخل المنظومة التربوية، لا سيما بعد توحيد شروط التوظيف والتكوين والمهام.
كما استحضرت التجربة مقارنة دولية أظهرت فوارق واضحة، حيث لا تتجاوز ساعات التدريس في الابتدائي 19 ساعة في سنغافورة، و23 ساعة في بلجيكا، و26.4 ساعة في كندا، و21.2 ساعة في الإمارات.
وبذلك، تجلى مطلب تخفيض ساعات عمل أساتذة الابتدائي كأحد أبرز رهانات إصلاح التعليم في المملكة، وسط دعوات لتدارك "العبء التاريخي" وإنصاف هذه الفئة، دون كلفة إضافية على ميزانية الدولة.
