النقابات التعليمية تعلن برنامجا تصعيديا وإضرابات وطنية دفاعا عن الأساتذة المبرزين
أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب عن تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية على مدى شهر فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”التسويف والمماطلة” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في معالجة ملف الأساتذة المبرزين.
وحسب وثيقة مشتركة، دعت النقابات الخمس، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عموم المبرزين والمبرزات إلى خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير.
كما أعلنت عن إضراب وطني آخر أيام 17 و18 و19 فبراير، يتخلله وقفة احتجاجية واعتصام مركزي أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الأربعاء 18 فبراير على الساعة الحادية عشر صباحا.
وقالت النقابات إن قرار التصعيد جاء نتيجة “غياب أجوبة واضحة حول مآل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين كما نص عليه محضر اتفاق 26 ديسمبر 2023، واستمرار الوزارة في تجاهل أشغال اللجنة الموضوعاتية وامتناعها عن تقديم نص المشروع النهائي رغم المساهمة الفعلية للنقابات في نقاش مضامينه”.
وأكدت الهيئات النقابية أن هذه التحركات تهدف إلى حماية “نظام التبريز” الذي وصفته بـ”مسار الجودة والتميز”، وضمان استمرارية فرص الترقي الاجتماعي للطلبة في مختلف المؤسسات التعليمية، مثل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والثانوي التأهيلي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الاحتجاجات ستتزامن مع أسبوع التعبئة والتواصل من 2 إلى 8 فبراير 2026، داعية جميع المبرزين والمبرزات إلى “الوحدة والتعبئة لإنجاح المحطات النضالية، والاستعداد لتنفيذ أي تحركات لاحقة”، محملة الحكومة والوزارة “كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرارها في نهج سياسة التسويف والاستهتار”.
