النيابة العامة بالقنيطرة تقرر متابعة الراضي وثلاثة آخرين في قضية “سيارة المخدرات”
تشهد محكمة الاستئناف بالقنيطرة تطورات جديدة بخصوص ما يعرف إعلاميا بـ"قضية سيارة المخدرات"، بعدما قررت النيابة العامة متابعة ثلاثة أشخاص، بينهم البرلماني السابق ياسين الراضي، بتهم مرتبطة بمحاولة تلفيق ملف قضائي لخصم سياسي.
وقادت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي إلى تقديم المتهمين الثلاثة، وهم ياسين الراضي، ويوسف الشماك رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، ثم المستشار الجماعي عبد اللطيف بومهدي، أمام الوكيل العام عبد الكريم الشافعي. وبعد الاستماع إليهم، تقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية، في انتظار التحقيق التفصيلي يوم 14 أكتوبر المقبل.
وتشير المعطيات إلى أن القضية انطلقت عقب شكاية وضعها عبد الواحد خلوقي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، يوم 17 شتنبر الجاري، تتعلق بفبركة ملف ضده من خلال وضع كمية من الكوكايين وأسلحة ووثائق مشبوهة داخل سيارة، وقد أحيلت هذه الشكاية على النيابة العامة بالقنيطرة بتاريخ 23 شتنبر.
ويأتي هذا الملف في سياق صراع سياسي متواصل داخل إقليم سيدي سليمان بين الخلوقي وخصومه من عائلة الراضي، خاصة بعد أن تولى سنة 2021 منصب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يشغله إدريس الراضي لسنوات.
