الوالي أمزازي يتجه لتعيين مقرب له مديرًا للمصالح بمجلس جهة سوس ويثير استياء أطره

يواصل والي جهة سوس ماسة تعزيز سيطرته على مفاصل التدبير والإدارة بمجلس الجهة، وهو ما أثار قلقًا ومخاوف متعددة بين الأطر والموظفين.

وذكرت جريدة الأخبار في عدد جديد لها، أنه من أبرز مظاهر هذه السيطرة، قرب تمكين أحد المقربين من الوالي، والعامل في ديوانه بولاية سوس ماسة، من تولي منصب المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، وهو المنصب الذي طالما كانت تسعى إليه أطر عليا متعددة داخل إدارة المجلس.

وأكدت مصادر مطلعة للجريدة أن هذا الإطار المقرب من الوالي أصبح المرشح الأوفر حظًا لتولي المنصب، وهو ما أثار حفيظة عدد من الموظفين والأطر، لما يعنيه ذلك من تعزيز التحكم المباشر للوالي في تدبير مجلس الجهة، بعد أن كان يتم ذلك سابقًا من خلال المراقبة عن بُعد.

ويُذكر أن المرشح الأوفر حظًا عمل في ديوان الوالي منذ تعيين الأخير على الجهة، بعد استقدامه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث كان يشغل منصب مدير مديرية التعاون والشراكة في عهد أمزازي الذي كان وزيرا للتربية الوطنية، قبل أن يستقيل في 17 فبراير 2022 عقب مغادرة أمزازي للوزارة، ثم انتقل إلى أكادير لتدعيم إدارة الولاية، ويُتوقع أن يتم دفعه نحو مجلس الجهة لتولي منصب مدير المصالح.

وقد ظل منصب مدير المصالح شاغرًا منذ تقاعد شاغله السابق، الذي أبقى في المنصب لفترة بعد التقاعد قبل أن يتم الاستغناء عنه، ومن ثم تم التعاقد مع مدير جديد قادم من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، الذي شغل المنصب لفترة قصيرة أيضًا قبل أن يغادر بعد استغنائه عن خدماته، تاركًا المنصب شاغرًا مرة أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن فتح التباري لتولي المنصب، حيث جرى انتقاء إطارين فقط لاجتياز المقابلة الشفهية المقررة غدًا الأربعاء، ويبرز من بينهما الموظف بديوان الوالي كالأوفر حظًا، نظرًا لتوفره على جميع الشروط المطلوبة في قرار فتح التباري، في حين تم استبعاد عدد من الراغبين، خاصة من رؤساء الأقسام بالجهة، الذين كانوا يأملون في الحصول على هذا المنصب المهم من حيث طبيعة العمل وقيمة التعويضات.