الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يوضح الوضعية القانونية للسجين محمد زيان ويؤكد شرعية استمرار اعتقاله
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 25 نونبر 2025، بلاغاً لتنوير الرأي العام حول ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن السجين محمد زيان، الذي يُزعم أنه يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بعد انتهاء مدة عقوبته الحبسية.
وأوضح البلاغ أن محمد زيان، سبق أن حوكم في قضيتين، حيث صدر في القضية الأولى حكم حبس نافذ مدته ثلاث سنوات بتاريخ 21 نونبر 2022.
وخلال قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر بشأنها حكم جنائي مدته ثلاث سنوات تم تأييده استئنافياً في 7 ماي 2025، وتم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر.
وبالتالي، يوضح البلاغ أن استمرار اعتقال محمد زيان بعد تاريخ 21 نونبر 2025، لا يُعتبر اعتقالا تحكميا، بل إجراءً قانونيا، حيث لا يزال محتجزا احتياطيا على ذمة القضية الثانية التي لم يصدر فيها حكم نهائي بعد.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع محمد زيان قدم بتاريخ 4 نونبر 2025 طلبا لإدماج العقوبتين، وقد عرضت النيابة العامة هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة في جلسة 12 نونبر 2025، وتم تأجيل البت فيه إلى 26 نونبر 2025 بناءً على طلب الدفاع.
وختم البلاغ بالتأكيد على حرص النيابة العامة على التطبيق السليم للقانون بخصوص الوضعية الجنائية للسجين محمد زيان، مؤكداً أن استمرار اعتقاله يقتضيه القانون ولا ينطوي على أي تحكم.
