الولايات المتحدة تفرض "رسوم نزاهة" جديدة على تأشيرات الزيارة

أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة قدرها 250 دولارا على جميع الزوار غير المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة، وذلك تحت مسمى "رسوم نزاهة التأشيرة". 

وتشمل هذه الرسوم المسافرين لأغراض السياحة والأعمال والدراسة وغيرها من الفئات التي تلزم بالحصول على تأشيرة دخول، في حين يعفى منها مواطنو الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة مثل أستراليا ومعظم الدول الأوروبية.

ووفق ما نقلته شبكة "سي إن إن"، يؤدي الزوار هذه الرسوم عند حصولهم على التأشيرة، مع إمكانية استردادها في حال التزامهم بشروط التأشيرة بعد انتهاء فترة إقامتهم.

وتستثنى من إمكانية الاسترداد بعض الرسوم التي سيتم تحويلها إلى الصندوق العام للخزانة الأميركية، بحسب ما نص عليه القانون الجديد.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إلى دعم أولويات الإدارة الأميركية في ما يتعلق بتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، والتصدي لتجاوزات نظام التأشيرات، وتمويل إجراءات أمن الحدود. مضيفا أن وزارة الأمن الداخلي ستتولى تنسيق تنفيذ الرسوم الجديدة بالتعاون مع باقي الوكالات.

وأفادت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية بأن الولايات المتحدة أصدرت خلال السنة المالية 2024 ما يقرب من 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين.

وتوقعت مصادر أميركية أن يبدأ العمل بهذه الرسوم اعتبارا من السنة المالية 2025، مع إمكانية تعديل قيمتها من طرف وزير الأمن الداخلي حسب ما تحدده اللوائح التنفيذية.

وفي تعليقه على القرار، وصف المحامي المختص في شؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الرسوم الجديدة بأنها تأمين مالي قابل للاسترداد، غير أن آلية الاسترداد تظل غير واضحة حتى الآن، مما يفتح المجال لتساؤلات عدة بشأن جدوى هذه الرسوم ومدى تأثيرها على حركة السفر إلى الولايات المتحدة.