اليابان تنهي حظر تصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
في خطوة تمثل انعطافة تاريخية وتخلياً صريحاً عن السياسة السلمية التي انتهجتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، صادقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على قرار يقضي بإلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة.
وتأتي هذه الخطوة، التي حظيت بموافقة مجلس وزراء رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، لإزالة آخر القيود القانونية التي كبلت الصناعات الدفاعية اليابانية لعقود، مما يمهد الطريق أمام طوكيو لتعزيز نفوذها العسكري وتوطيد شراكاتها الدفاعية الدولية.
ويندرج هذا التحول ضمن استراتيجية شاملة لتسريع وتيرة التسلح وتطوير القدرات العسكرية اليابانية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المحيطين الهادئ والهندي.
وبينما قوبل هذا القرار بترحيب واسع من حلفاء اليابان الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم أستراليا، إلى جانب اهتمام ملحوظ من دول أوروبية وآسيوية، إلا أنه أثار حفيظة الصين التي انتقدت التوجه الجديد بشدة.
وفي الداخل الياباني، لم يمر القرار دون جدل؛ إذ يرى المعارضون أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور السلمي للبلاد، محذرين من أنها قد تسهم في تأجيج التوترات العالمية وتضع أمن الشعب الياباني في مهب الريح.
