انتخاب عبد العظيم أيت العباس رئيسا لجماعة تازناخت خلفا للمعزول حامد أمزيل
شهدت جماعة تازناخت، التابعة لإقليم ورزازات، اليوم الثلاثاء، انتخاب عبد العظيم أيت العباس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي، خلفا للرئيس السابق حامد أمزيل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي جرى عزله بحكم قضائي نهائي بسبب خروقات تدبيرية.
وجاء انتخاب أيت العباس خلال جلسة رسمية حضرها ممثلو السلطات المحلية، حيث تمكن من الفوز بـ سبعة أصوات من أصل عشرة، مقابل ثلاثة أصوات لمنافسه أحمد بنمسعو، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وخلال الجلسة نفسها، تم انتخاب أعضاء مكتب المجلس الجديد، إذ أسفرت النتائج عن اختيار حسن بوقدير ومحمد الكنوز عن حزب الحركة الشعبية نائبين أول وثانٍ للرئيس، فيما تم انتخاب سعيدة عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبة ثالثة، وفاطمة الزهراء أيت سعيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبة رابعة.
ويأتي هذا التغيير في رئاسة المجلس عقب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 30 شتنبر الماضي، والقاضي بـ عزل الرئيس السابق حامد أمزيل من مهامه ومن عضوية المجلس، مع شمول القرار بالتنفيذ المعجل، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فور صدوره دون انتظار آجال الطعن.
وبناءً على هذا الحكم، فقد المعني بالأمر صفته التمثيلية داخل المجلس، الأمر الذي استدعى فتح باب الترشيحات لاختيار رئيس جديد. وفي هذا السياق، أعلن عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، يوم 9 أكتوبر الجاري عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب الرئيس، محددا الفترة الممتدة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 لإيداع ملفات الترشح بمقر العمالة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الإقليم كانت قد أوقفت في 29 يوليوز الماضي الرئيس السابق وخمسة أعضاء آخرين من المجلس عن مزاولة مهامهم، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بسبب خروقات تدبيرية تمس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. وشملت لائحة الموقوفين إلى جانب الرئيس، نائبيه الأول والثاني وثلاثة أعضاء من المعارضة.
وتنص المادة 64 من القانون ذاته على أحقية العامل أو من ينوب عنه في إحالة طلب العزل إلى المحكمة الإدارية في حالة ثبوت مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة من طرف أي عضو من أعضاء المجلس، لما لذلك من أثر سلبي على سير المرفق العمومي والمصلحة العامة للجماعة.
وبانتخاب عبد العظيم أيت العباس، تكون جماعة تازناخت قد طوت صفحة توتر سياسي وتنظيمي امتدت لأشهر، في انتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تدبير جماعي جديد يسعى إلى إعادة الثقة واستئناف المشاريع التنموية بالمنطقة.
