انتخابات 2026.. الحملة تنطلق غداً وعقوبات صارمة تنتظر المخالفين
تنطلق، ابتداء من الساعة الأولى من يوم غد الخميس 10 شتنبر، الحملة الانتخابية برسم انتخابات مجلس النواب لسنة 2026، على أن تستمر إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر، وذلك عقب انتهاء فترة إيداع الترشيحات اليوم الأربعاء 9 شتنبر.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أوضح في بلاغ سابق أن أجل إيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية انتهى يوم الثلاثاء 8 شتنبر في الساعة الثانية عشرة زوالاً، فيما انتهى أجل تقديم أصول ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات اليوم الأربعاء 9 شتنبر في الساعة نفسها.
وتخضع الحملة الانتخابية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يحدد مجموعة من الضوابط لضمان نزاهة التنافس وتكافؤ الفرص.
ويمنع القانون تنظيم الحملات الانتخابية داخل أماكن العبادة، والمؤسسات والأماكن المخصصة للتعليم أو التكوين المهني، والإدارات العمومية، كما يفرض ضوابط على الإعلانات والمنشورات الانتخابية والمسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت.
كما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
وتشمل العقوبات أفعالاً مرتبطة بيوم الاقتراع، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألفاً إلى 50 ألف درهم كل من قام يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو وثائق انتخابية، بما فيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية والتطبيقات التي تعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو الجماعات الترابية يستغل مهامه للتأثير في الناخبين أو الدعوة إلى التصويت لفائدة شخص أو حزب معين.
ويحظر القانون أيضاً التأثير في إرادة الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات أو المنافع، أو بالعنف والتهديد والتخويف، بما في ذلك التهديد بفقدان الوظيفة أو إلحاق الضرر بالناخب أو بأحد أفراد أسرته أو بممتلكاته.
وبخصوص الجانب المالي، يتعين على المترشحين إيداع حسابات حملاتهم داخل أجل 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب إيداع الحساب في شكله المادي.
