انخفاض مؤشر الاستهلاك بنسبة 3% بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية والمحروقات
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل تباين في تطور أسعار الاستهلاك خلال شهر أبريل 2025، حيث شهد الرقم الاستدلالي العام للأثمان ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي، مقابل تراجع ملحوظ على أساس شهري.
وحسب المعطيات الصادرة في المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بأبريل من السنة الماضية، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بالقدر ذاته.
وبخصوص تفاصيل التغير السنوي في المواد غير الغذائية، سجلت بعض الفئات انخفاضات ملحوظة، من بينها قطاع النقل الذي تراجعت أسعاره بنسبة 0,4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 4,4 في المائة.
وفي المقابل، وعلى أساس شهري، أي بالمقارنة مع مارس 2025، سجل المؤشر العام انخفاضا بنسبة 3,0 في المائة، ويعود ذلك إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بـ 0,6 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية بـ 2,0 في المائة.
ومن أبرز المواد الغذائية التي انخفضت أسعارها بين مارس وأبريل، نجد الأسماك وفواكه البحر بنسبة 4,5 في المائة، واللحوم ومشتقات الحليب بـ 2,6 في المائة، ثم الزيوت والدهنيات بـ 1,0 في المائة، تليها الحبوب والخبز بـ 0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه بـ 4,9 في المائة، والخضر بـ 0,6 في المائة، كما عرفت القهوة والشاي والكاكاو زيادة طفيفة بلغت 0,2 في المائة.
أما المواد غير الغذائية، فسجلت المحروقات تراجعا لافتا بنسبة 3,4 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، شهدت عدد من المدن انخفاضات متفاوتة في أسعار الاستهلاك، حيث تصدرت مدينة العيون القائمة بتراجع بلغ 1,1 في المائة، متبوعة ببني ملال بـ 1,0 في المائة، ثم القنيطرة بـ 0,9 في المائة، وأكادير والداخلة بـ 0,8 في المائة، في حين شمل الانخفاض أيضا الدار البيضاء والرباط ومكناس ومدن أخرى بنسب أقل.
وبالمقابل، سجلت بعض المدن ارتفاعات، أبرزها فاس بـ 0,7 في المائة، وطنجة بـ 0,5 في المائة، ثم الحسيمة وتطوان بنسب طفيفة.
وفيما يخص التضخم الأساسي، الذي يُستثنى منه تأثير الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات الموسمية، فقد عرف بدوره تراجعا بنسبة 2,0 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع بـ 1,2 في المائة مقارنة بشهر أبريل من سنة 2024.
