والي طنجة يهاجم "أباطرة التعمير" ويتوعد بإنهاء الفوضى في القطاع
اتهم يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، كبار المنعشين العقاريين بمدينة طنجة بخلق الفوضى في قطاع التعمير، معتبرا أن سلوكهم يتسم بالجشع ومحاولة تمرير مشاريع بطرق غير قانونية.
وجاء ذلك خلال أشغال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتعمير أديب بنبراهيم، وعدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات.
وفي كلمة وصفت بـ "الحازمة"، وجه الوالي التازي انتقادات لاذعة لما أسماه "لوبي العقار" الذي يضم منعشين كبارا التحقوا بجمعية تحمل اسم "اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة"، يرأسها المنعش المعروف عيسى بن يعقوب.
واتهم الوالي هؤلاء المنعشين بمحاولة الهيمنة على قطاع التعمير وتحويل أحياء طنجة إلى فضاءات خاصة، وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على رخص البناء والماء والكهرباء.
وأكد الوالي أن الإدارة تقوم بمهامها وفق القانون، وأنه لن يرضخ لأي ضغط يهدف إلى تمرير مشاريع مشبوهة.
وأضاف أن قطاع التعمير لا يعرف أي حالة بلوكاج من طرف السلطات، محملا بعض المنعشين مسؤولية العرقلة والارتباك المسجل في القطاع، ومشددا على أن "حوتة وحدة كتخنز الشواري"، في إشارة إلى منعش واحد تسبب في تعطيل وثيقة التعمير من خلال مطالب غير قانونية.
وردا على تساؤلات طرحها رئيس مقاطعة طنجة المدينة، عبد الحميد أبرشان، بشأن الخصاص في البنية الفندقية، نفى الوالي الصورة "السوداوية" التي تم تقديمها، مؤكدا وجود خصاص محدود في عدد الفنادق، لكنه ليس بالحدة التي يتم الترويج لها.
وأوضح في هذا السياق أن عددا من المشاريع الفندقية قد حصلت على التراخيص وهي في طور الإنجاز، ما يعكس مجهودا مستمرا لتدارك النقص وتحسين العرض السياحي بالمدينة.
وختم الوالي مداخلته بالتأكيد على أن الشفافية واحترام القانون هما السبيل الوحيد للمضي في إنجاز المشاريع، مشددا على أن أي محاولة للضغط أو التحايل لن تجد طريقها إلى التنفيذ، معتبرا أن "حق أريد به باطل" هي العبارة التي تختزل سلوك بعض الجهات التي تحاول الالتفاف على الضوابط القانونية في مجال التعمير.
