بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على قانون دمج CNOPS في CNSS
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأعضاء، على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون إدخال أي تعديلات عليه، ما دفع المعارضة إلى التلويح بإحالته على المحكمة الدستورية.
وقد حصل المشروع على موافقة 95 نائباً، مقابل اعتراض 40 نائباً، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وخصوصاً المادتين 15 و18، بهدف اعتماد هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وضمان التنسيق والتكامل بين مكوناته المختلفة، مع إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة التصويت، أن المشروع يهدف إلى توحيد إدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف هيئة واحدة، من خلال نقل تدبير نظام القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تكليف مجلس إدارة الصندوق بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأنظمة المعنية.
وأوضح الوزير أن المشروع ينص على استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية لفترة انتقالية تحدد بمرسوم، مع ضمان حقوق المؤمنين وذويهم، مشيراً إلى أن نقل ودمج المستخدمين المعنيين سيتم تلقائياً وبقوة القانون ضمن أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.
وفي ما يخص التأمين الصحي للطلبة، أبرز التهراوي أن معظم الطلبة أصبحوا مستفيدين من التغطية الصحية إما بصفتهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين أو عبر الانتقال التلقائي إلى نظام متضامن، كما ينص المشروع على تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
وأشار الوزير إلى نسخ أحكام القانون رقم 116، مع نقل الأصول والخصوم والودائع المرتبطة بنظام التأمين الصحي للطلبة إلى ميزانية الدولة، وضمان استمرار استفادة الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية، إضافة إلى الطلبة الأجانب، بموجب اتفاقيات يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وشدد التهراوي على أن مشروع القانون يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تبسيط منظومة التأمين الصحي، وتعزيز شموليتها وتكاملها، وضمان استفادة جميع الفئات المستهدفة، في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
