بايتاس: التضخم في تراجع والحكومة تضع التشغيل ضمن أولوياتها
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة أولت منذ تنصيبها اهتماما بالغا لموضوع التضخم، مؤكدا أن السلطة التنفيذية اتخذت عددا من الإجراءات التي شملت بالأساس المجال الفلاحي ودعم القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي وتقديم الدعم المباشر لبعض الفئات.
وسجل بايتاس في الندوة التي تلي المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه التدابير تم تنفيذها في ظرفية صعبة طبعها توتر الأوضاع الدولية واستمرار تداعيات سنوات الجفاف.
وأضاف أن الحكومة نجحت رغم ذلك في الحد من وتيرة التضخم، حيث بلغ معدل التضخم 0.4 بالمائة مع نهاية ماي 2025، بعد أن كان في حدود 0.7 بالمائة في أبريل، بينما استقر متوسط المعدل خلال الربع الأول من السنة في حدود 2 بالمائة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن معدل التضخم التراكمي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 بلغ 1.4 بالمائة، وهو رقم ينسجم مع أهداف استقرار الأسعار، ويعكس استمرار المنحى التراجعي الذي بدأ سنة 2024، حيث لم يتجاوز معدل التضخم السنوي حينها 0.9 بالمائة.
وفي ما يخص قضية التشغيل، شدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة تعتبرها أولوية ضمن التزامات الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن من السابق لأوانه تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأن الوقت ما يزال مبكراً لاستخلاص خلاصات بشأن برامجها.
وأكد بايتاس أن قانون المالية لسنة 2025 خصص حوالي 15 مليار درهم لدعم التشغيل، موزعة بين 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، و2 مليار درهم لتحسين فعالية برامج إنعاش الشغل، ومليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في العالم القروي.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإجراءات لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر تفعيل نظام مخصص لدعم المشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، وتسهيل ولوج هذه المقاولات إلى أنظمة الدعم والصفقات العمومية والتصدير.
وأبرز الوزير أن الحكومة تعمل أيضا على الحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، من خلال رؤية تشمل رفع المساحات المزروعة وتعزيز أدوار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وإرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل يرافق الباحثين عن العمل من مرحلة التكوين حتى الإدماج المهني.
وفي ما يتعلق بمعدلات النمو، أفاد بايتاس بأن الحكومة ملتزمة بالهدف المسطر في البرنامج الحكومي، والمحدد في نسبة نمو تقارب 4 بالمائة، باستثناء سنة 2022، التي شهدت وضعا استثنائيا بفعل الجفاف، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يندرج ضمن رؤية متكاملة ترمي إلى إرساء توازن اقتصادي واجتماعي مستدام.
