بايتاس: الدولة الاجتماعية خيار استراتيجي وورش الحماية الاجتماعية يحقق تقدما ملموسا
صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم يتعلق بالتركيبة الإرادية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة تندرج ضمن مسلسل الإصلاح الشامل للبعد الاجتماعي بالمغرب.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن هذه المصادقة تأتي لتعزيز أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح بايتاس أن الحكومة منذ سنة 2022 صادقت على تسعة قوانين متعلقة بالحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أقرت 51 مرسوما، من بينها 11 مرسوما مرتبطا بالصندوق والحماية الاجتماعية، ليصل بذلك مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية إلى 71 نصا.
وأشار إلى أن هذه القوانين تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتشمل مدونة التغطية الصحية، والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إضافة إلى إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يشمل الاشتراكات والزيادات والمصاريف.
وشدد بايتاس على التزام الحكومة بإنجاح ورش الدولة الاجتماعية بثبات وقوة، مؤكدا أن الإنجازات اليومية تعكس التوجه الواضح للحكومة نحو ضمان حماية اجتماعية فعالة ومستدامة.
وتعد هذه الإجراءات، وفق المسؤول الحكومي، خطوة استراتيجية لتعزيز حقوق المواطنين وضمان استمرارية الإصلاحات في المجال الاجتماعي، ضمن رؤية شاملة لدعم الدولة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للمواطنين.
