برئاسة أخنوش.. انطلاق جولة الحوار الاجتماعي بإجراءات لتحسين أوضاع الموظفين

انطلقت بالعاصمة الرباط، أمس الثلاثاء، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار مواصلة ترسيخ الطابع المؤسساتي لهذا الورش التشاركي، وتعزيز الجهود الرامية لتحسين ظروف الشغيلة ودعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.

وحضر هذه الجولة عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.

وشهدت الجلسات عقد اجتماعات منفصلة بين رئيس الحكومة وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما همت اللقاءات وفود الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة خليد هوير العلمي، إضافة إلى لقاء مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج.

وأثمرت هذه المشاورات عن اتفاق مبدئي يشمل زيادة عامة في أجور الموظفين بالقطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية، تصرف على دفعتين تشملان حوالي مليون موظف، على أن تصرف الشطر الثاني من الزيادة في يوليوز المقبل، كما تم الاتفاق على تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة فئات الأجراء متوسطي الدخل، بما يصل إلى 400 درهم شهريًا.

إلى جانب ذلك، تم إقرار رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10%، في خطوة اعتبرت استجابة مباشرة لمطالب تحسين القدرة الشرائية للعمال.

كما تطرقت هذه الجولة إلى عدد من الملفات ذات الأولوية الاجتماعية، من بينها استكمال تنفيذ الاتفاقات القطاعية السابقة، ومعالجة الملفات الفئوية، وكذا فتح النقاش بشأن أوضاع موظفي الجماعات الترابية، بما يتيح إدراجها في جدول أعمال الحوار خلال المراحل المقبلة.

وشكل إصلاح أنظمة التقاعد أحد محاور النقاش، في إطار التفعيل العملي لاتفاق أبريل 2022، إلى جانب مناقشة سبل تطوير مدونة الشغل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وانتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وفي ختام هذه الجولة، أكد رئيس الحكومة أن الحوار الاجتماعي لم يعد مجرد محطة ظرفية، بل أصبح خيارا استراتيجيا يعكس الالتزام الفعلي بتنزيل أسس الدولة الاجتماعية، كما دعا إليها الملك محمد السادس. 

كما أبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت، في نصف ولايتها، من توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين، في تأكيد لنهج التشاركية التي تعتمدها في علاقتها مع مختلف الفرقاء.