بريطانيا تتجه لتشديد التأشيرات على 3 دول إفريقية
شرعت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود في وضع أسس مقاربة جديدة للهجرة، تقوم على تشديد شروط دخول بعض الجنسيات إلى المملكة المتحدة وربطها مباشرة بمدى تعاون حكوماتها في استعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وتأتي هذه التوجهات ضمن حزمة إصلاحات واسعة يشملها مشروع لإعادة هيكلة نظام اللجوء وتحديث قانون حقوق الإنسان.
وبحسب ما نقلته وكالة بي إيه ميديا، فإن محمود تعتزم فرض قيود صارمة على التأشيرات تخص ثلاث دول أفريقية هي أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في حال امتنعت عن استقبال من تصفهم لندن بالمهاجرين غير الشرعيين أو المدانين جنائيا.
وتشمل هذه القيود منع منح تأشيرات للسياح والمسؤولين ورجال الأعمال من هذه الدول، وهو إجراء مشابه لسياسات اتبعتها إدارة ترامب في السابق، وفق صحيفة التايمز.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن المملكة المتحدة لن تتساهل مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، معتبرة أن احترام القواعد شرط أساسي لاستمرار التعاون.
وقالت في تصريحها: “عندما قلت إن العقوبات ستُفرض على الدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت أعني ما أقول… رسالتي واضحة: استعيدوا مواطنيكم أو تخسروا امتياز دخول بلدنا”.
وتستعد محمود لتقديم بيان أمام مجلس العموم تعرض فيه تفاصيل إصلاحات شاملة تخص آليات منح اللجوء، بما في ذلك إعادة ضبط الإجراءات المتبعة مع الوافدين الفارين من مناطق الصراع، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في تشديد الرقابة على الحدود وتقييد مسارات الهجرة غير النظامية.
