بميزانية تتجاوز مليار درهم.. المغرب يطلق خطة جديدة للحد من الكلاب الضالة دون اللجوء للإعدام
كشفت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج وطني جديد لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بميزانية تفوق مليار درهم، في خطوة تعكس توجها يقوم على حلول إنسانية ومستدامة، بدلا من اللجوء إلى الإعدام الجماعي كما روج في بعض وسائل الإعلام الأجنبية.
ويستند هذا البرنامج إلى مقاربة متكاملة تستحضر الجوانب الصحية والبيئية، وتضع في أولوياتها حماية السكان من الأمراض الحيوانية، وفي مقدمتها داء السعار، وذلك من خلال إجراءات عملية تشمل التعقيم والتلقيح بدل الإبادة.
وشدد الوزير عبد الوافي لفتيت، في رد كتابي على سؤال برلماني حول انتشار الكلاب الضالة بمدينة تازة، على أن معالجة هذه الظاهرة تندرج ضمن اختصاصات الجماعات المحلية، إلا أن الوزارة تقدم سنويا دعما ماليا وتقنيا لمساعدتها، خاصة تلك التي تعاني من ضعف في إمكانياتها.
واعتمدت الحكومة منذ سنة 2019 مقاربة تشاركية تجمع بين وزارات ومؤسسات وطنية، مثل وزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، من أجل تنفيذ برامج ميدانية تقوم على احترام المعايير الصحية وتراعي رفاه الحيوان.
وتروم هذه الاستراتيجية تعزيز قدرة الجماعات على التدخل بشكل فعال للحد من تنامي أعداد الكلاب الضالة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات السلامة الصحية والالتزام بالمبادئ البيئية.
