بنسعيد يكشف عن تفاصيل التنظيم الذاتي للصحافة ومشروع قانون المجلس الوطني
أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الخميس خلال ندوة صحافية، عن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الموجهة لتطوير المجلس الوطني للصحافة وحماية حقوق العاملين في الميدان.
وأوضح الوزير أن استمرار الإدارة الحالية للمجلس كان خيارا لتجنب أي فراغ مؤسساتي، مشيرا إلى أنه سبق اقتراح تشكيل لجنة خاصة لإدارة المرحلة الانتقالية، لكن تم العدول عن هذا الخيار.
كما أكد أن مشروع القانون رقم 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، سيحال على البرلمان، مع توقع أن يكون المجلس جاهزاً للعمل في هيئته الجديدة خلال شهر ماي المقبل.
وفي ما يخص حماية الحقوق المهنية للصحافيين، كشف بنسعيد عن خطة لتفعيل حقوق المؤلف، لضمان استفادة الصحافيين من حقوقهم المرتبطة بالمقالات والمواد التي يحررونها، وتم تخصيص غلاف مالي يقارب 3 مليارات سنتيم عبر مكتب حقوق المؤلف لدعم هذه المبادرة.
وبالنسبة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية، أشار الوزير إلى وجود اتفاق مع وزارة المالية لتسهيل صرف هذا الدعم، رغم بعض التأخير بسبب الإجراءات الإدارية.
وأوضح أن المقاولات الكبرى بدأت تقديم ملفاتها، بينما تم منح مهلة إضافية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لاستكمال ملفاتها، كما تم اتخاذ قرار استثنائي بصرف أجور العاملين لمدة ثلاثة أشهر لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الاستفادة من الدعم العمومي مرتبطة بالالتزام برفع أجور الصحافيين، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل القطاع الصحفي، وضمان استقرار العاملين فيه.
