بيدرو سانشيز يعقد اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن القومي بسبب أزمة سبتة
في سياق تداعيات موجة الدخول الجماعي الأخيرة إلى سبتة المحتلة، تتجه الحكومة الإسبانية إلى بحث الوضع على أعلى مستوى أمني، وسط تركيز خاص على ملف القاصرين غير المصحوبين والخلاف القائم بشأن مستقبلهم.
ويعقد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن القومي لبحث تداعيات الأزمة التي شهدتها سبتة المحتلة عقب موجة الدخول الجماعي للمهاجرين يومي 30 و31 يوليوز الماضيين.
وسيشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين، من بينهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، ومديرة مركز الاستخبارات الوطني ورئيس أركان الدفاع، إلى جانب رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار تداعيات الأزمة التي وصفتها وسائل إعلام إسبانية بأنها من أكبر الأزمات المرتبطة بالهجرة التي عرفتها سبتة في تاريخها الحديث، بعدما سجلت المدينة موجة دخول واسعة خلال يومين.
وبينما أعلنت الحكومة الإسبانية أن أعدادا كبيرة ممن دخلوا المدينة غادروا لاحقا، ظل آلاف الأشخاص في سبتة، وسط اختلاف في التقديرات الرسمية حول أعدادهم.
ويتصدر ملف القاصرين غير المصحوبين واجهة النقاش، بعدما تمكنت السلطات الإسبانية من تحديد هوية أزيد من ألفي قاصر، فيما تتحدث معطيات حديثة عن نحو 2500 قاصر مرتبطين بتداعيات الأزمة.
ويشكل مستقبل هؤلاء أحد أكثر الملفات حساسية، بالنظر إلى تداخل الاعتبارات القانونية والإنسانية والسياسية في أي قرار يتعلق بإعادتهم أو نقلهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا.
وفي هذا السياق، يبرز خلاف بشأن كيفية تدبير الملف، إذ تؤكد السلطات الإسبانية أن معالجة وضع القاصرين تخضع للقواعد القانونية والضمانات المرتبطة بحماية الأطفال، في وقت شهدت الساحة الإسبانية دعوات سياسية إلى تسريع إعادتهم إلى المغرب.
