تأجيل الدورة الخامسة للملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج
أصدرت اللجنة المنظمة للملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بلاغاً توضيحياً للرأي العام وكافة الشركاء والمهتمين، وذلك تفاعلاً مع التساؤلات التي أعقبت الإعلان عن تأجيل تنظيم الدورة الخامسة لهذه التظاهرة.
وجاء في البلاغ أن قرار التأجيل يندرج في إطار نهج تدبيري مسؤول يقوم على مبدأ ربط التنظيم بتحقيق النتائج وضمان جودة المخرجات. وأفاد المصدر ذاته بأن التقييم المرحلي لمستوى تقدم التحضيرات أظهر الحاجة إلى استكمال عدد من المتطلبات الأساسية الكفيلة بتنظيم دورة تستجيب للمستوى المتقدم الذي بلغه الملتقى، لا سيما ما يتعلق بتأكيد مشاركة المؤسسات والمتدخلين الرئيسيين لضمان ثراء البرنامج العلمي وتنوع مداخلاته.
وأوضح البلاغ أن قرار التأجيل جاء لتوفير الوقت الكافي لاستكمال تعبئة الموارد والإمكانات التنظيمية واللوجستية والشراكات الضرورية، بما يليق بمكانة مغاربة العالم والأهداف التنموية والاستثمارية للملتقى، فضلاً عن تهيئة الظروف الملائمة لضمان مشاركة واسعة وفعالة للجالية تعزز جودة النقاش والتوصيات.
وذكرت اللجنة المنظمة في بلاغها أن قرار التأجيل ليس إلغاءً للملتقى، وإنما هو إجراء تنظيمي احترازي يهدف إلى استكمال مختلف الشروط الكفيلة بإنجاح هذه الدورة وتمكينها من تحقيق أثرها العلمي والتنموي والاستثماري المنشود.
وأضاف البلاغ أنه، وفي إطار اعتماد مقاربة تشاركية، تقرر إطلاق استطلاع للرأي موجه إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للوقوف على الفترة الزمنية الأنسب لتنظيم الدورة الخامسة، بما يعزز جودة المشاركة ويستجيب لتطلعاتهم.
كما أكدت اللجنة حرصها الدائم على تنظيم دورة تراعي معايير الجودة وتكرس مكانة الملتقى كفضاء رئيسي للحوار والتواصل بين مغاربة العالم ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين.
واختُتم البلاغ بتوجيه جزيل الشكر والامتنان إلى كافة الشركاء والمؤسسات وأفراد الجالية المغربية على تفهمهم وثقتهم المتواصلة، مع التأكيد على الالتزام بإطلاع الجميع على كافة المستجدات والإعلان عن الموعد الجديد لتنظيم الدورة الخامسة فور استكمال الترتيبات اللازمة.
