تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة المتهم بفبركة فواتير وهمية وشركات صورية
ذكرت مصادر مطلعة، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت صباح اليوم الجمعة، تأجيل البت في القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، رفقة عدد من الأشخاص الآخرين، والمتعلقة بشبهات إصدار فواتير وهمية وإحداث شركات صورية، إلى غاية 26 يونيو الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعدما تقدم أحد المحامين لأول مرة بنيابته عن أحد المتهمين، ملتمساً من المحكمة منحه مهلة للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع، وهو الطلب الذي وافقت عليه هيئة الحكم.
وعرفت جلسة اليوم تطوراً جديداً تمثل في انتصاب الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، طرفاً مدنياً في الملف، حيث تقدم دفاعها بمطالب مدنية فاقت 50 مليون درهم في مواجهة الإخوة باعزيز، وفق ما تم عرضه خلال أطوار الجلسة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، الأسبوع الماضي، متابعة 11 شخصاً في هذه القضية، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقاه، وذلك بعد انتهاء الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
كما أمرت النيابة العامة بإيداع المتابعين السجن المحلي بوركايز في إطار الاعتقال الاحتياطي، قبل عرضهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم.
ويتابع المعنيون بالأمر بعدة تهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وإعداد شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، إلى جانب المشاركة في تزوير واستعمال وثائق يشتبه في عدم مطابقتها للواقع.
وتحظى هذه القضية باهتمام واسع من طرف الرأي العام بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين، وكذا بسبب الصفة الانتدابية لبعضهم، لكونها تندرج ضمن الملفات المرتبطة بالجرائم المالية والاقتصادية.
ومن المرتقب أن تواصل المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة المقررة نهاية الشهر الجاري، حيث ستتواصل مناقشة الوقائع موضوع المتابعة والدفوع الشكلية والموضوعية التي سيعرضها دفاع الأطراف.
