تأجيل محاكمة شبكة قرصنة مواعيد التأشيرات بفاس إلى 15 ماي الجاري
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس مواصلة النظر في ملف شبكة إجرامية متورطة في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، وانتحال هويات الغير، والابتزاز، والنصب، والاحتيال، وتأجيل المحاكمة إلى 15 ماي الجاري.
ويتابع في هذا الملف ثمانية متهمين جرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن المتهمين استخدموا برمجيات خبيثة لاختراق النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد التأشيرات المعتمد من طرف شركة خاصة تعمل لفائدة تمثيليات دبلوماسية أجنبية بالمغرب، وهو ما مكنهم من الاستحواذ على عدد كبير من المواعيد، واستغلالها في عمليات ابتزاز مالي طالت مواطنين راغبين في الحصول على تأشيرات السفر نحو دول أوروبية.
التحقيقات التقنية والميدانية كشفت أن الشبكة عمدت أيضا إلى قرصنة قاعدة بيانات شركة للتأمينات، واستغلال المعطيات الشخصية لزبنائها، بما فيها الأسماء والهويات، في عمليات التلاعب بالمواعيد الإلكترونية الخاصة بإيداع ملفات التأشيرات.
كما استعان المتهمون بعدد من الوسطاء الذين تولوا عمليات ابتزاز مباشرة للضحايا بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بمدينة فاس، حيث كانوا يعرضون عليهم تحويل مواعيد التأشيرات مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأسفرت الأبحاث المنجزة في هذا الملف، التي تمّت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن تشخيص هوية المتورطين وتوقيف ثمانية من بينهم، إلى جانب الاستماع إلى 29 ضحية جرى تحرير محاضر رسمية بتصريحاتهم، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.
