تحذير قضائي.. شبكة تزور مقررات التعدد لاستغلال قضاة الأسرة
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة جديدة وجهها إلى قضاة الأسرة المكلفين بمسك ملفات الزواج، دعا فيها إلى توخي الحذر والتحقق الدقيق من المقررات القضائية المتعلقة بالزواج بالتعدد، بعد تسجيل حالات تزوير تهدف للحصول على إذن غير قانوني بالتعدد.
وأكدت المذكرة على ضرورة التأكد من أن المقرر القضائي المقدم هو نسخة تنفيذية صالحة قبل منح الإذن بالتعدد، والتحري حول صحته عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل مع قضاء الأسرة أو المركز القضائي المنسوب إليه المقرر، أو عبر الخدمات الرقمية التي يوفرها نظام ساج2.
وأشار المجلس إلى أن بعض طالبي الإذن بالزواج يدلون بمقررات مزورة منسوبة إلى أقسام الأسرة أو المراكز القضائية بهدف الحصول على الموافقة على الزواج بالتعدد، وهو ما كشفته التقارير المتوصل بها من القضاة المختصين.
وفي سياق التحقيقات، أوضحت النيابة العامة أن الأبحاث والتحريات كشفت عن وجود شبكة مختصة في تزوير هذه المقررات، تعمل بشكل رئيسي على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في الحصول على هذه الوثائق المزورة وتقديمها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حماية نزاهة القضاء وضمان احترام القوانين المتعلقة بالزواج بالتعدد، ومنع أي استغلال غير قانوني للمقررات القضائية.
