فيدرالية أطباء الأسنان تحذر من تفشي الممارسة غير القانونية للمهنة
دقت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة ممارسة طب الأسنان بشكل غير مشروع داخل القطاع الخاص بالمغرب، محذرة من خطورة هذه الظاهرة على صحة المواطنين، ومشددة على أن القانون المغربي يمنع أي شخص غير مسجل في جدول هيئة أطباء الأسنان من القيام بأي إجراء طبي متعلق بالمهنة.
وجاء في بلاغ للفيدرالية، أن مصطلح "التركيب" يعتبر في المفهومين اللغوي والقانوني فعلا طبيا مباشرا يتطلب تدخل طبيب أسنان مرخص له، وبالتالي، فإن مزج هذا المفهوم مع "الصناعة"، التي تعنى بإعداد البدائل السنية داخل المختبرات، يعد تجاوزا قانونيا يمس جوهر المهنة، ويدفع بعض الممارسين غير المرخص لهم إلى التعدي على اختصاصات الأطباء.
وأوضحت الفيدرالية أن صناعة الأسنان مهنة منظمة ومقننة، يسمح بمزاولتها فقط بعد الحصول على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، وضمن شروط محددة، أهمها الالتزام بتحضير البدلات السنية بناءً على وصفة طبية دقيقة صادرة عن طبيب الأسنان، الذي يعتبر وحده الجهة المخولة بتركيب هذه البدائل وتسليمها للمريض.
كما أكدت الهيئة ذاتها أن تقنيي صناعة الأسنان لا يملكون الحق في التواصل المباشر مع المرضى أو القيام بأية مهام علاجية أو تشخيصية، مضيفة أن أي محاولة للقيام بذلك يعد تحايلا مقصودا على القانون وتعديا على صلاحيات مهنية واضحة.
وفي هذا السياق، نوهت الفيدرالية بالأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا ضد متورطين في ممارسة طب الأسنان بطريقة غير قانونية، من بينها حالتان بمدينة بركان وأخرى في العرائش، حيث تمت متابعة المعنيين من طرف النيابة العامة عقب شكايات من الفيدرالية والنقابات المهنية المحلية.
ودعت الفيدرالية جميع المتدخلين، خصوصاً هيئة أطباء الأسنان والمؤسسات الجامعية المختصة في التكوين، إلى التكتل من أجل مواجهة هذه التجاوزات، وتوفير بيئة مهنية تحترم القوانين وتؤمن فرص شغل آمنة للخريجين، مؤكدة التزامها بمواصلة تحركاتها القانونية لحماية صحة المواطنين وصون كرامة المهنة.
