تحقيق قضائي في خنيفرة مع شخص ينتحل صفة حقوقي
باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة التحقيق مع شخص متورط في عدة ملفات نصب واحتيال بعد أن انتحل صفة حقوقي وادعى انتماءه لما يسمى بـ"المنظمة الملكية عبر العالم". في الوقت نفسه، تواصل الضابطة القضائية البحث عن شقيقه الذي فر نحو إسبانيا عبر الهجرة السرية، بعد صدور مذكرة بحث في حقه.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية انطلقت بعد سلسلة شكايات من ضحايا تعرضوا للنصب. من بين هؤلاء، شاب سلم للمشتبه فيه مبلغ 12 مليون سنتيم، مقابل وعود بالتدخل لإطلاق سراح والده المعتقل بدعوى معرفته بشخصيات نافذة، كما دفع 2000 درهم إضافية كأتعاب لمحامٍ مزعوم. وبعد فترة اكتشف أنه وقع ضحية احتيال، واسترجع جزءًا من المبلغ بينما ظل الباقي عالقًا، مع تعرضه لتهديدات مباشرة من المحتال.
وفي واقعة أخرى، ضحية يعمل جزارًا أكد أنه سُلب أكثر من 20 ألف درهم بعد أن أوهمه المشتبه فيه بقدرته على منحه رخصة لمزاولة نشاطه وتمكينه من الحصول على مواشٍ، زاعمًا علاقاته الواسعة مع مسؤولين بالإقليم. واسترجع الجزار جزءًا من المبلغ بينما بقي حوالي مليون سنتيم في ذمة المتهم.
وأظهرت التحقيقات أن للمشتبه فيه سجلًا حافلًا بالسوابق، تشمل الاتجار بالمخدرات، تكوين عصابة إجرامية، الاختطاف، الاغتصاب، النصب، خيانة الأمانة، إضافة إلى إهانة السلطات العمومية والتبليغ الكاذب. كما تورط في حملات تشهير استهدفت قضاة ودركيين وأطباء ونقابيين بالمنطقة.
وقد جرى إيداعه السجن نهاية الأسبوع الماضي على خلفية قضايا مماثلة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال البحث والتحقيق في الملفات الأخرى المتعلقة بالنصب باسم القضاء، الابتزاز، والتشهير، إلى حين استماع الشهود والمتضررين.
