تراجع طفيف في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثالث من 2025
سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية انخفاضاً طفيفاً خلال الفصل الثالث من سنة 2025، وفقا لما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول بحث الظرفية لدى الأسر.
وأوضحت المندوبية أن المؤشر استقر عند 53,6 نقطة، مقابل 54,6 نقطة خلال الربع السابق، فيما بلغ 46,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس تراجعاً محدوداً على المدى الفصلي وتحسناً نسبياً على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج البحث أن 77,9 في المائة من الأسر تعتبر أن مستوى المعيشة تدهور خلال 12 شهراً الأخيرة، مقابل 5,0 في المائة فقط ترى أنه تحسن، ليستقر رصيد المؤشر في ناقص 72,9 نقطة، مقارنة بـ ناقص 69,2 نقطة في الربع السابق.
أما بخصوص المستقبل، فتتوقع 51,4 في المائة من الأسر استمرار التدهور خلال السنة المقبلة، مقابل 7,1 في المائة تتوقع تحسناً، ما يجعل المؤشر يستقر في ناقص 44,3 نقطة، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالفصل السابق.
وفيما يخص توقعات البطالة، ترى 70,5 في المائة من الأسر أن معدلاتها ستعرف ارتفاعاً خلال 12 شهراً المقبلة، مقابل 14,1 في المائة ترجح انخفاضها.
وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 56,4 نقطة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة مع ناقص 57,5 نقطة خلال الفصل السابق، ومع ناقص 76,3 نقطة المسجلة قبل عام.
من جهة أخرى، لا تزال أغلبية الأسر ترى أن الظرفية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، حيث صرحت 69,4 في المائة بذلك مقابل 11,7 في المائة ترى العكس، ليستقر رصيد المؤشر في ناقص 57,7 نقطة، بتحسن نسبي مقارنة مع الربع السابق (ناقص 62,8 نقطة).
على صعيد الوضع المالي، أوضحت المندوبية أن 59,0 في المائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي بالكاد مصاريفها، بينما تلجأ 38,7 في المائة إلى الاقتراض أو مدخراتها، في حين أن 2,3 في المائة فقط تمكنت من ادخار جزء من دخلها، حيث بلغ رصيد المؤشر المالي الحالي ناقص 36,4 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة مع الفصل الماضي.
أما بخصوص التطور المالي خلال السنة المنصرمة، فقد رأت 50,6 في المائة من الأسر أن وضعيتها تدهورت، مقابل 3,8 في المائة قالت إنها تحسنت، بينما تظهر التوقعات المستقبلية، أن 14,3 في المائة فقط تتوقع تحسناً مقابل 24,3 في المائة ترجح مزيداً من التراجع.
وعن القدرة على الادخار، عبرت 9,6 في المائة فقط من الأسر عن قدرتها على ادخار المال خلال العام المقبل، مقابل 90,4 في المائة ترى العكس، ليستقر المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,8 نقطة.
أما فيما يخص أسعار المواد الغذائية، فأكدت 95,7 في المائة من الأسر أنها شهدت ارتفاعاً خلال العام المنصرم، وتتوقع 81,8 في المائة استمرار هذا الارتفاع في الشهور المقبلة، ليستقر المؤشر في ناقص 81,4 نقطة.
