تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب إلى 149,6 مليار درهم
سجل عجز السيولة داخل القطاع البنكي المغربي انخفاضا طفيفا خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يوليوز الجاري، في مؤشر يعكس استمرار تدخلات بنك المغرب لضمان توازن السوق النقدية وتوفير التمويلات اللازمة للمؤسسات البنكية.
وأوضح مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، في أحدث تقريره الأسبوعي حول سوق الدخل الثابت، أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 1,74 في المائة، ليستقر عند 149,6 مليار درهم، مقارنة بالأسبوع السابق.
وفي المقابل، عزز بنك المغرب دعمه للقطاع البنكي عبر رفع قيمة التسبيقات لمدة سبعة أيام بنحو 15,8 مليار درهم، لتصل إلى 37,6 مليار درهم، في إطار مواصلة تدبير حاجيات البنوك من السيولة.
وأشار التقرير إلى أن عمليات توظيف الخزينة عرفت بدورها تراجعا، حيث بلغ الحد الأقصى للرصيد اليومي 31,6 مليار درهم، مقابل 29,1 مليار درهم المسجلة خلال الأسبوع الذي سبقه.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، بينما انخفض مؤشر "مونيا"، الذي يعد المرجع اليومي لقياس تكلفة التمويل في السوق النقدية اعتمادا على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2,242 في المائة.
وتوقع مركز الأبحاث أن يواصل بنك المغرب تكثيف تدخلاته خلال الفترة المقبلة، من خلال رفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى 55,4 مليار درهم، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية وضمان توفر السيولة الكافية لدى البنوك.
