تراجع غير مسبوق في الاعتقال الاحتياطي بالمغرب.. والنيابة العامة تحث على بدائل قانونية

سجل المغرب انخفاضا ملحوظا في نسبة الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغت 30 في المئة من مجموع الساكنة السجنية بنهاية شهر ماي الماضي، وهو معدل وصفته الجهات القضائية بغير المسبوق خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا التراجع في سياق توجه رسمي نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، انسجاما مع مضامين السياسة الجنائية التي تنص على جعله تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.

وفي هذا السياق، وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، طالب من خلالها بمواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال، داعيا إلى ترسيخ ثقافة قانونية تجعل من الاعتقال الاحتياطي حلا أخيرا، مع تفعيل البدائل المتاحة قانونا، وتبني العدالة التصالحية كآلية للحد من اللجوء إلى هذا النوع من التدابير.

الدورية أكدت على ضرورة رفع درجة اليقظة في معالجة قضايا المعتقلين احتياطيا، مع التشديد على أهمية تعيين ملفاتهم في أقرب الآجال وفق ما يحدده القانون، واتخاذ التدابير اللازمة بتنسيق مع رؤساء المحاكم لتسريع وتيرة البت فيها.

كما دعت إلى تتبع الملفات بشكل دوري، والتفاعل الفوري مع الإشكالات المطروحة، واستثمار اجتماعات اللجن المحلية والجهوية من أجل تجاوز الصعوبات العملية التي قد تعترض معالجة هذه القضايا.

وأكدت رئاسة النيابة العامة في توجيهاتها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بصون حرية الأفراد، مشيرة إلى أن الاعتقال الاحتياطي لا ينبغي اعتماده إلا إذا اقتضت ضرورات الأمن وسلامة المجتمع ذلك، مع ضرورة مراعاة البعد الإنساني في اتخاذ هذا النوع من القرارات.

كما تم التذكير بأهمية التنسيق الفعّال بين مختلف المتدخلين في اللجن القضائية، والذي ساهم في تحسين مؤشرات تدبير ملفات المعتقلين احتياطيا.