ترامب يتحدى المحكمة العليا ويتوعد بفرض رسوم جمركية جديدة
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية، حيث وصف الحكم بأنه "سخيف" و"مخيب جداً للآمال"، ومع ذلك، شدد ترامب على أن جعبته لا تزال تحتوي على خيارات بديلة للتعامل مع هذا الملف، مؤكداً أن الرسوم الجمركية هي قضية ترتبط بـ "الأمن القومي" في المقام الأول، وأنه اعتمدها أساساً بهدف "إعادة العظمة للولايات المتحدة".
وفي خطوة تعكس تحديه المباشر لقرار المحكمة، أعلن ترامب عزمه فرض تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10 بالمئة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، معتبراً أن "قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحاً، وليس العكس"، كما جزم بأن جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 301 ستظل "سارية اعتباراً من الآن".
ولم يخلُ حديث ترامب من التشكيك في نزاهة الحكم، حيث أشار إلى أن المحكمة "تأثرت بالمصالح الأجنبية"، متسائلاً باستنكار: "كيف يمكنني أن أدمر أي دولة أو اقتصاد ولا يمكنني أن أفرض أي تعرفة على بلد آخر؟".
ورغم إشارته إلى أن الدول الأخرى تشعر بـ "سعادة غامرة" جراء هذا القرار في الوقت الحالي، إلا أنه وجه تحذيراً دقيقاً بقوله: "إنهم لن يفرحوا طويلاً".
يأتي هذا التصعيد بعد أن وجهت المحكمة العليا صفعة قوية للأجندة الاقتصادية لترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها، وذلك عبر قرار أيده 6 قضاة وعارضه 3، حيث ركز الحكم على الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما فيها الرسوم "المتبادلة".
وقد خلصت أغلبية المحكمة إلى أن الدستور يمنح سلطة فرض الضرائب والرسوم للكونغرس "بشكل واضح للغاية"، حيث كتب رئيس المحكمة جون روبرتس موضحاً أن "واضعي الدستور لم يمنحوا أي جزء من سلطات فرض الضرائب للسلطة التنفيذية".
وفي المقابل، جاء صوت الاعتراض من القاضي بريت كافانو الذي دافع عن قانونية الإجراء، معتبراً في مذكرته أن "الرسوم الجمركية محل النظر قد تكون أو لا تكون سياسة حكيمة، لكن فيما يتعلق بالنص والتاريخ والحالات السابقة، فهي مشروعة بصورة واضحة".
وبينما حسمت المحكمة مسألة السلطة، تركت باب التساؤلات مفتوحاً حول مصير المليارات التي دفعتها الشركات كرسوم جمركية وما إذا كان بإمكانها استردادها، إذ لم يتطرق قرار الأغلبية لهذه الجزئية المالية المعقدة.
