تفكيك شبكة كبرى للنصب الإلكتروني بخنيفرة
تمكنت الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، من الإطاحة بعقل مدبر أخطر شبكة للنصب والاحتيال عبر التجارة الإلكترونية، تورطت في سلب أموال نحو 800 ضحية، تجاوزت قيمتها 600 مليون درهم.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فإن الضحايا شملت مسؤولين وموظفين في قطاعات متعددة، إلى جانب مستخدمين وتجار ومقاولين، فضلا عن طلاب وتلاميذ، جميعهم وقعوا في فخ عروض وهمية للربح السريع أو البحث عن فرص عمل، ما مكن النصابين من استغلالهم وتحويل أموالهم إلى حسابات مجهولة.
وجاءت عملية تفكيك الشبكة بعد معلومات دقيقة وفرها بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية، مكنت ضباط الفرقة القضائية من تتبع المعاملات المالية والاهتداء إلى الفاعل الرئيسي.
وأوضحت التحقيقات أن ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة مقاولين يديرون شركات للحراسة الخاصة، واستدرجوا الشباب الراغبين في العمل، مستغلين رغبتهم في الحصول على وظائف، للحصول على نسخ من بطائقهم الوطنية.
واستغل النصابون هذه الوثائق لفتح حسابات بنكية باسم الضحايا، ثم نشروا عروضاً وهمية لبيع هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية بأسعار منخفضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من الباحثين عن الصفقات إلى إرسال مستنداتهم الشخصية وتحويل الأموال.
كما تم استخدام صور المتهمين الرئيسيين بدل صور الضحايا لاستكمال إجراءات بطاقات بنكية مزيفة، ما سهل عملية النصب بشكل كبير.
واستمرت الأبحاث منذ فبراير الماضي، حيث قامت الضابطة القضائية بالتحري حول تحويلات مالية مشبوهة بالتنسيق مع النيابة العامة وبنك المغرب، مما كشف شبكة واسعة من الحسابات المفتوحة باسم ضحايا تعرضوا للنصب.
