تقرير لجنة المالية يكشف غياب ثلث النواب عن مناقشة مالية 2026
كشفت معطيات رسمية نشرها تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن أن نسبة حضور الاجتماعات الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغت 67 في المائة، فيما بلغت نسبة الغياب 33 في المائة، قدم 11 في المائة منهم اعتذارات رسمية عن عدم الحضور.
وبحسب التقرير المفصل للجنة، فقد شرعت الأخيرة في دراسة مشروع قانون المالية رقم 50.25 منذ الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالته عليها، وذلك عبر 12 اجتماعاً استمرت على مدى ستة أيام، بمجموع ساعات عمل وصل إلى 49 ساعة.
وسجلت المناقشة العامة لمشروع القانون مشاركة 474 نائباً، فيما بلغ عدد المتدخلين خلال مرحلة مناقشة المواد 434 نائباً، كما تم تقديم حوالي 350 تعديلًا على المشروع، توزعت بين 328 تعديلاً على الجزء الأول و22 تعديلاً على الجزء الثاني. ومن بين هذه التعديلات، تم قبول 30 تعديلاً، ورفض 236 تعديلاً، مع سحب 62 تعديلاً آخر.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية، الجمعة، على مشروع القانون بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد المصادقة على الجزءين الأول والثاني، فيما ينتظر إحالته على مجلس المستشارين لإتمام المصادقة.
وتميزت مناقشات المشروع بتغطية إلكترونية واسعة، حيث بلغ عدد ساعات البث المباشر حوالي 24 ساعة على منصة “يوتيوب”، مسجلة نحو 60 ألف مشاهدة. أما المحتويات المنشورة على صفحة “فيسبوك” الرسمية فقد حققت 226 ألف مشاهدة، مع حوالي 3000 تفاعل و500 مشاركة، في حين بلغت مشاهدة محتويات “إنستغرام” 62 ألفاً.
وعرفت المناقشة التفصيلية جدلاً واسعاً بين نواب المعارضة وممثلي الحكومة، لا سيما حول التعديلات المتعلقة بالرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة والإجراءات الضريبية المزمع تطبيقها في 2026.
وقد رفضت الحكومة مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، بما في ذلك إنشاء “ضريبة على الثروة” ورفع الضرائب على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت.
تقرير لجنة المالية يؤكد بذلك أن مشروع قانون مالية 2026 شهد حضوراً متبايناً داخل البرلمان، مع إقبال واسع من الجمهور على متابعة النقاشات عبر المنصات الرقمية، في وقت تبرز فيه الخلافات السياسية حول التعديلات الضريبية والجمارك.
