توقيف خمسة أشخاص ببني ملال بعد دهس شرطي خلال عملية ضد ترويج المخدرات

ذكرت مصادر مطلعة، أن عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن بني ملال، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 16 مارس الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و46 سنة، من بينهم ثلاثة من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى محاولة القتل العمد في حق موظف شرطة أثناء أدائه لمهامه.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية جرى تنفيذها بالمنطقة القروية "بني خيرات"، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة وادي زم، وذلك في إطار تنسيق ميداني مع فرق الشرطة القضائية بكل من خريبكة وأبي الجعد وقصبة تادلة ووادي زم. وقد تم ضبط المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بتهريب المخدرات انطلاقا من إحدى مدن شمال المملكة، على متن سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.

وخلال عملية التدخل، رفض المشتبه فيهم الامتثال لأوامر عناصر الشرطة، وحاولوا الفرار بسرعة مفرطة وبطريقة خطيرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر أمنية بجروح طفيفة تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية. كما تعرض موظف شرطة رابع لإصابات بليغة على مستوى الرأس ومناطق مختلفة من جسده بعد أن صدم عمدا بسيارة كان يقودها أحد المشتبه فيهم بسرعة كبيرة، وهو ما استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى حيث يرقد في وضع صحي حرج.

وأسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط كيلوغرامين من مخدر الكوكايين، و310 كيلوغرامات من مخدر الكيف، و11 كيلوغراما من مخدر الشيرا، إضافة إلى 72 كيلوغراما و900 غرام من التبغ المهرب. كما تم حجز سلاح أبيض وبندقية صيد غير مرخصة ولوحتي ترقيم مزورتين.

كما بينت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم مبحوث عنهما على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مشابهة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ومحاولة القتل العمد، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وتكوين عصابة إجرامية.

وقد جرى وضع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كل من يشتبه في مشاركته أو مساهمته في هذه الأفعال الإجرامية.

وفي موازاة ذلك، كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني بتتبع الحالة الصحية لموظف الشرطة المصاب، وتوفير العلاجات الضرورية والدعم اللازم له، كما جرى تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة واقتراح الحوافز والمكافآت الإدارية التي يستحقها، تقديرا لما أبداه من تفانٍ وتضحية كبيرة أثناء أداء واجبه المهني.