توقيف مشتبه بهم في سرقة شحنة هواتف بمطار محمد الخامس
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، 13 شخصا على قاضي التحقيق، بسبب الاشتباه في تورطهم في عملية سرقة طالت 640 هاتفا محمولا من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي.
وكشفت هذه القضية عن اختلالات خطيرة في إجراءات تأمين الشحنات داخل المطار، خاصة بعدما تبين أن المتورطين يعملون لصالح شركة مناولة تقدم خدمات داخل المطار.
وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها فور الإبلاغ عن اختفاء شحنة من الهواتف المحمولة التي كانت في طريقها إلى السنغال بعد توقفها بمطار محمد الخامس ضمن حمولة على متن رحلة إماراتية.
وأسفرت عمليات التتبع التقني للإشارات الصادرة عن الأجهزة المسروقة عن تحديد هوية المشتبه فيهم ما أدى إلى توقيفهم مساء الجمعة الماضي.
وبأمر من النيابة العامة، جرى تمديد الحراسة النظرية لعدد من المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، في حين يخضع أربعة آخرون للبحث لتحديد مدى علاقتهم بالعملية.
ومن المرتقب أن تشرع المحكمة في جلسات استماع تفصيلية خلال الأيام المقبلة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي تتعلق بالسرقة الموصوفة، وخيانة الأمانة، والتخطيط المشترك للجريمة.
وتشير المعطيات القانونية إلى أن السرقة في المرافق الحيوية، مثل المطارات، تخضع لعقوبات مشددة وفق القانون الجنائي المغربي، حيث تتراوح العقوبات بين 20 و30 سنة سجنا في حال توافر ظروف مشددة، مثل التورط الجماعي أو تنفيذ الجريمة خلال الليل.
