توقيف وعزل 9 رؤساء جماعات ترابية بعد رصد خروقات في التدبير
باشرت وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات التأديبية في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية، أسفرت عن توقيف وعزل تسعة منهم في أقاليم متفرقة شملت سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش وخريبكة.
وجاءت هذه الخطوة في سياق تفاعل الوزارة مع تقارير رقابية كشفت عن خروقات جسيمة في التدبيرين المالي والإداري بمجموعة من الجماعات.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على خلاصات صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن اختلالات متراكمة في تسيير الشأن المحلي، وهو ما دفع الداخلية إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113، التي تخول للوزارة توقيف رؤساء الجماعات بشكل مؤقت في انتظار البت القضائي في ملفات العزل المعروضة على أنظار القضاء الإداري.
وتلوح في الأفق موجة ثانية من التوقيفات، إذ تفيد معطيات متقاطعة أن عمليات التفتيش لا تزال جارية بعدد من الجماعات، ما قد يؤدي إلى قرارات مماثلة في جماعات تنتمي لأقاليم شيشاوة، القصر الكبير، سيدي قاسم، والمكرن.
