تونس.. أحكام بالسجن تصل إلى 66 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة
أصدرت المحكمة التونسية، اليوم السبت، أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما بحق حوالي 40 موقوفا في قضية يتهم فيها عدد من السياسيين المعارضين بالتآمر على أمن الدولة، وذلك بعد أكثر من عامين من التحقيقات، في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في تونس.
وشملت المحاكمة عدة جلسات محاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو من سجن المرناقية، حيث شهدت اعتراضات واسعة من المعارضة التونسية وهيئة الدفاع، إضافة إلى منظمات حقوقية محلية ودولية، التي اعتبرت أن الإجراءات كانت مصحوبة بالعديد من الانتهاكات.
ووفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن الأحكام التي صدرت لم تتضمن تفاصيل إضافية بشأن القضايا الفردية لكل موقوف، لكن من المتوقع أن تقوم هيئة الدفاع بتقديم طعون ضد هذه الأحكام أمام محكمة أعلى.
وترى المعارضة أن هذه الأحكام ليست سوى جزء من حملة سياسية تستهدفها، متهمة السلطة الحالية بتلفيق التهم ضدها، كما تشدد المعارضة على أن الاتهامات الموجهة لا تستند إلى أية أدلة واضحة، بل هي مجرد محاولات لتصفية الحسابات السياسية.
ومن جهة أخرى، يصر الرئيس التونسي قيس سعيد على أن تلك الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي للبلاد، موجها الاتهامات لمعارضيه بمحاولات تفكيك الدولة والتعاون مع جهات خارجية لزعزعة استقرار تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن قيس سعيد استحوذ على السلطة بشكل كامل منذ عام 2021 بعد إقالته للبرلمان وتعديل الدستور، ما أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات من قبل مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
