تونس تتراجع عن قرار منع تصدير التمور إلى المغرب
أعلن المجمع المهني المشترك للتمور في تونس عن عقد اجتماع حاسم يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، لتحديد موعد انطلاق عملية تصدير التمور إلى السوق المغربية، بمشاركة ممثلي القطاع والجهات المعنية، وذلك في إطار وضع الترتيبات النهائية للموسم التصديري الجديد.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من الجدل الذي أثاره البلاغ الصادر بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، والذي أعلن عن انطلاق موسم تصدير التمور 2025-2026 نحو مختلف الأسواق العالمية باستثناء المغرب، وهو ما أثار استغراب المهنيين والفلاحين التونسيين، بالنظر إلى الأهمية الكبرى التي تكتسيها السوق المغربية ضمن صادرات التمور التونسية.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع واحتواء الجدل، أصدر المجمع المهني التابع لوزارة الفلاحة بلاغاً توضيحياً جديداً، أكد فيه أن تأجيل التصدير نحو المغرب لا يعني المنع، بل يرتبط بنتائج اجتماع تنسيقي سيُعقد في 20 أكتوبر الجاري، من أجل تنظيم الجوانب التقنية والتجارية بين الطرفين، مضيفا أن الموسم التصديري سينطلق فعلياً خلال شهر أكتوبر بالتشاور مع مختلف المتدخلين في القطاع.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف تصدير التمور نحو المغرب لموسم 2025-2026، في خطوة وُصفت بأنها تعكس حالة التوتر الصامت التي تخيّم على العلاقات المغربية التونسية في السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل غياب السفيرين عن مقري التمثيليات الدبلوماسية في العاصمتين منذ أشهر.
وتشير بيانات المرصد الوطني للفلاحة في تونس إلى أن إجمالي صادرات التمور التونسية خلال الموسم الماضي تجاوز 127 ألف طن، كانت السوق المغربية تستحوذ على نحو 18 في المائة منها، ما يجعلها من الأسواق الاستراتيجية لمنتجي ومصدري التمور التونسيين.
وأكد المجمع المهني في ختام بلاغه أن تصدير التمور نحو المغرب يتم عادة في أواخر شهر أكتوبر من كل عام، وأن جميع الأطراف المعنية تعمل حالياً على ضمان انطلاق الموسم في ظروف منظمة وسلسة، بما يضمن استمرارية العلاقات التجارية بين البلدين.
