جدل حول رسوم التسجيل بجامعة ابن زهر بأكادير بعد اجتماع مجلس التدبير
أثار اجتماع مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، المنعقد يوم 11 غشت 2025، جدلا واسعا حول قانونية انعقاده وصحة القرارات الصادرة عنه، وذلك بعد المصادقة على رسوم التسجيل في نظام التدريس عبر التوقيت الميسر.
ووفق مصادر مطلعة، فقد صادق المجلس على رسوم التسجيل كالآتي: سلك الإجازة بـ6000 درهم، سلك الماستر بـ15000 درهم، سلك الماستر في العلوم والتقنيات بـ17500 درهم، وسلك الدكتوراه بـ10000 درهم، وسط جدل حول مدى قانونية هذه القرارات.
وأضافت المصادر أن الاجتماع ترأسه عبد الرحمان أمسيدر، رئيس جامعة ابن زهر بالنيابة والمدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، وحضر الجلسة حضوريا عضوان فقط، بينما تابع أربعة أعضاء آخرون أشغالها عن بعد، فيما غاب عن الاجتماع كل من كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، وعزيز أخنوش، رئيس مجلس الجامعة الترابية بأكادير.
وأوضحت المصادر أن التشكيلة الحالية لمجلس التدبير لا تتوافق مع مقتضيات المرسوم رقم 2.01.2327 الصادر في 4 يونيو 2002، ولا مع النظام الداخلي لمجلس الجامعة، خصوصا فيما يتعلق بضرورة حضور رئيسي مؤسستين جامعيتين.
وأشارت إلى أن نص المادة 11 من القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي يشترط حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس للتداول بصفة قانونية، بينما حضر الاجتماع فعليا ثلاثة أعضاء فقط بمن فيهم رئيس المجلس، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى مطابقة الاجتماع للنصاب القانوني.
كما طرحت المصادر تساؤلات حول توقيت انعقاد الاجتماع، الذي جاء في 11 غشت، أي خلال فترة العطلة الصيفية، ومدى تأثير ذلك على قانونية القرارات، وخاصة المصادقة على رسوم التسجيل.
ومن جهته، أكد عبد الرحمان أمسيدر، رئيس جامعة ابن زهر بالنيابة، في تصريح صحفي، أن اجتماع مجلس التدبير انعقد وفق الضوابط القانونية، مستندا إلى المادة 9 من القانون 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والتي تمنح رئيس مؤسسة جامعية التعيين من قبل السلطة الحكومية الوصية الحق في رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس الجامعة أو شغور المنصب.
