جماعة أكادير تصادق على برمجة فائض 402 مليون درهم برسم سنة 2025
صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال أشغال دورته العادية لشهر فبراير 2026، على مشروع برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2025، في سياق تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية للجماعة، ما يعكس دينامية تدبيرية جديدة خلال السنوات الأخيرة.
وسجلت الجماعة فائضا إجماليا للتسيير بلغ 402 مليون درهم، في مؤشر يعكس تحسن التوازنات المالية وتعزيز القدرة على التحكم في النفقات ورفع المداخيل.
كما عرفت الموارد الجماعية ارتفاعا مهما، إذ انتقلت من حوالي 500 مليون درهم سنة 2022 إلى أكثر من 800 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 60 في المائة، ما مكن من تحقيق فوائض متتالية وتكوين هامش أمان مالي يناهز 500 مليون درهم، يخصص لمواكبة التعديلات المرتبطة ببعض مشاريع التهيئة الحضرية.
وبفضل هذه النتائج، أصبحت جماعة أكادير من بين الجماعات القليلة على الصعيد الوطني التي يفوق فيها حجم ميزانية الاستثمار ميزانية التسيير، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة للاستثمار خلال سنة 2025 ما يقارب مليار درهم، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو دعم المشاريع المهيكلة وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وتندرج هذه المؤشرات الإيجابية ضمن السياسة المالية المعتمدة خلال الفترة 2022–2027، والتي تقوم على تعبئة الموارد الذاتية، وتحسين مردودية الجبايات المحلية، وتثمين الأصول الجماعية، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تحديث أدوات التدبير المالي واعتماد الرقمنة في مختلف المساطر.
كما تدارس المجلس خلال الدورة عددا من الملفات المرتبطة بتدبير الممتلكات الجماعية وتعزيز منظومة النقل الحضري، فضلا عن مناقشة وضعية مجموعة من الأحياء، من بينها تيليلا وأدرار وإحشاش وأحلاكا وأنزا العليا، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برنامج عمل الجماعة وتتبع برامج التأهيل الحضري، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية المدينة.
وتؤشر هذه الدينامية المالية والاستثمارية على مرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي بأكادير، تقوم على ترسيخ الاستدامة المالية وتوجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على الساكنة وتحسين إطار العيش.
