حاجة البنوك المغربية إلى السيولة تبلغ نحو 144,5 مليار درهم خلال مارس 2026
سجل القطاع البنكي في المغرب خلال شهر مارس 2026 ارتفاعا ملحوظا في حاجته إلى السيولة، حيث بلغ متوسط الطلب الأسبوعي حوالي 144,5 مليار درهم، وفق ما ورد في النشرة الشهرية لبنك المغرب الخاصة بالظرفية الاقتصادية والنقدية.
وأمام هذا الضغط المتزايد على التمويل، كثف البنك المركزي تدخلاته في السوق النقدية من أجل ضمان استقرار السيولة داخل النظام البنكي، حيث ضخ ما مجموعه 157,8 مليار درهم لفائدة البنوك عبر مجموعة من الأدوات التمويلية.
وشملت هذه التدخلات تسبيقات قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام بقيمة 60,8 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر التي بلغت 54,7 مليار درهم، فضلا عن قروض مضمونة طويلة الأجل ناهزت 42,3 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، ظل النشاط مستقرا نسبيا، إذ بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية 4,1 مليار درهم، في حين استقر سعر الفائدة المرجعي عند 2,25 في المائة، ما يعكس توازنا عاما في ظروف التمويل قصير الأمد.
وفي ما يخص أسعار الفائدة المطبقة على القروض، فقد سجلت قروض الأفراد تراجعا طفيفا لتستقر عند 5,69 في المائة، نتيجة انخفاض كلفة التمويل قصير الأجل، بينما شهدت قروض السكن ارتفاعا محدودا إلى 4,67 في المائة، في مقابل استقرار قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.
أما على مستوى تمويل المقاولات، فقد تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتصل إلى 5,22 في المائة، في حين سجلت قروض المقاولات الكبرى ارتفاعا طفيفا بلغ 4,74 في المائة.
وبخصوص سوق الودائع، فقد عرف بدوره بعض التغيرات، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر إلى 2,17 في المائة، مقابل ارتفاعها إلى 2,85 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.
