حرب اللوائح الانتخابية تشتعل بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية
اندلعت حرب اللوائح الانتخابية بين وزارة الداخلية وأحزاب البرلمان بشكل واضح عقب إحالة مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بمجلس النواب وتنظيم الأحزاب على البرلمان، حسب ما أوردته يومية الصباح.
وأفادت المصادر بأن الصراع ارتبط بمحاولات زعماء الأحزاب تحضير قوائم شبابية واسعة، بينما اختارت الداخلية دعم ترشيح الشباب في لوائح مستقلة، ما أثار استياء قيادات سياسية شعرت بالخذلان.
وأوضحت الصباح أن أغلب الشباب المستهدف من قبل الأحزاب يضم حوالي 3.5 ملايين شخص بدون شهادات مدرسية أو تكوين مهني، مما يثير القلق حول مدى جاهزيتهم للترشح للانتخابات البرلمانية، خصوصا أن الدستور يسمح لأي مواطن بالترشح دون شروط شهادات، ما يجعل جميع المواطنين سواسية أمام القانون.
وفي هذا السياق، لجأ بعض زعماء الأحزاب إلى تكتيكات مبتكرة لتعبئة المنسقين الجهويين والإقليميين ورؤساء الهبات الموازية الوطنية والمحلية بهدف تغطية مختلف الدوائر بلوائح مستقلة لشباب متحزب، وفق ما أوردته الصباح.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض الأحزاب حرصت على تقديم الدعم والمواكبة القانونية للشباب، بحيث يمكن في حال فوزهم الانتساب إلى مجموعة أو فريق برلماني يحمل اسم الحزب نفسه أو تعديله وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، دون اعتبار الانتساب انتقالا سياسياً يهدد المقعد، على عكس ما يحدث عند الانتقال من حزب إلى آخر، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان المقعد تلقائيا.
وأفادت اليومية بأن حرب اللوائح كشفت عن صراع حقيقي بين الداخلية والأحزاب حول من يسيطر على شبكات الشباب في الدوائر المحلية والجهوية، وسط توقعات بمزيد من الاحتقان السياسي خلال المراحل المقبلة من التحضير للانتخابات، فيما يراقب المواطنون والمحللون عن كثب قدرة الأحزاب على تنظيم شبكاتها وتحقيق أهدافها في منافسة لوائح الشباب المستقل المدعوم من الداخلية.
