حزب التجمع الوطني للأحرار يثمن الخطاب الملكي ويدعو إلى تسريع وتيرة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية

أكتوبر 10, 2025 - 22:53
 0
.
حزب التجمع الوطني للأحرار يثمن الخطاب الملكي ويدعو إلى تسريع وتيرة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية

رحب حزب التجمع الوطني للأحرار بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس، يوم الجمعة، أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، مؤكدا دعمه الكامل للتوجهات الاستراتيجية التي تضمنها الخطاب، والتي تحدد خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وأكد الحزب في بلاغ رسمي أن الخطاب الملكي شكل لحظة سياسية مهمة لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفتح نقاش حول القضايا الكبرى التي تواجه البلاد، مع تحديد الأولويات الوطنية على المدى القريب والبعيد.

وأشار الحزب إلى أن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية يشكل خطوة استراتيجية تتجاوز الأجندات الحكومية، موضحا أن الحكومة تعمل على إدماج هذه البرامج في قانون المالية لسنة 2026، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في مسار بناء المغرب الصاعد والمتضامن.

وشدد “الأحرار” على أن هذه الرؤية الملكية تعكس إرادة واضحة في تحقيق العدالة المجالية، مع إعطاء اهتمام خاص للمناطق الأكثر هشاشة، بما فيها المناطق الجبلية والواحات، إلى جانب الاستثمار في السواحل الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل.

وأضاف الحزب أن تسريع وتيرة التنمية لن يتحقق إلا عبر العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات الوطنية، داعيا إلى الانتقال “إلى السرعة القصوى” لتدارك النواقص التي ما تزال قائمة في القطاعات الحيوية، وخصوصا التعليم والصحة والتشغيل، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين ظروف عيش المواطنين ورفع جودة الخدمات العمومية.

كما أكد الحزب على ضرورة مواصلة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى التي لا تتناقض مع البرامج الاجتماعية، معتبرا أن الهدف المشترك هو خدمة المواطن وتعزيز مسار التنمية الشاملة للبلاد.

وأشاد الحزب بدعوة الملك إلى تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، معتبرا أن هذا واجب جماعي يقتضي مشاركة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وختم الحزب بالتأكيد على التزامه بمواصلة أداء أدواره الدستورية، بما في ذلك تعزيز الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، مع الإصرار على ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، واستقطاب كفاءات سياسية قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب.