حكم قضائي يمنح الزوجة حق كشف دخل الزوج من مؤسسات الدولة لتحديد النفقة
منحت المحكمة الإدارية بالرباط حقا جديدا للزوجات في إطار النزاعات الأسرية المرتبطة بالنفقة، بعد أن أصدرت أمرا قضائيا يؤكد أحقية الزوجة في الاطلاع على المعطيات البنكية المتعلقة بدخل زوجها أو طليقها من مؤسسات الدولة، متى كان الهدف من ذلك هو تحديد النفقة الحقيقية لفائدة الأبناء.
وجاء في الأمر القضائي الصادر تحت رقم 2729 بتاريخ 11 يونيو 2018، في الملف عدد 2018/7101/2854، أن الزوجة الطالبة كانت قد تقدمت بطلب إلى المحكمة من أجل إلزام مؤسسة القرض الفلاحي، باعتبارها شركة من شركات الدولة، بالكشف عن الوثائق المتعلقة بالقرض الممنوح لزوجها السابق والمعطيات المرتبطة بدخله الحقيقي، بعدما صرح أمام القضاء بدخل أقل من واقعه، مما حال دون حصول طفلتيه على نفقة عادلة تتناسب مع إمكانياته الفعلية.
وأوضح الحكم أن المعطيات المتعلقة بالدخل والمستخلصة من الوثائق التي أدلى بها الزوج عند طلب القرض لا تدخل في نطاق السر المهني البنكي، لأنها لا تتعلق بعمليات مالية خاصة بحسابه البنكي، وإنما بوثائق خارج العلاقة التعاقدية مع البنك، كما أنها تخص دخله وممتلكاته التي تعتبر عناصر يمكن الاستناد إليها في تحديد النفقة الواجبة عليه.
وأكدت المحكمة أن الغاية من مبدأ السرية البنكية المنصوص عليها في المادة 180 من القانون، هي حماية مصالح الزبناء والمؤسسات المالية من استغلال المعلومات لأغراض تمسّ بالمنافسة أو المصالح الاقتصادية، غير أن هذه الحماية لا يمكن أن تمتد لتشمل الحالات التي يكون فيها الهدف هو حماية حقوق الأطفال وضمان استفادتهم من النفقة، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي لا يجوز تعطيلها تحت ذريعة السر المهني.
وأشار الأمر القضائي إلى أن مصلحة الأطفال القاصرين تظل أولوية مطلقة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب سنة 1993، والتي تنص على وجوب إعطاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات القضائية والإدارية.
وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الدفع الذي أثاره القرض الفلاحي بوجود صعوبة قانونية تحول دون تنفيذ الأمر القضائي، غير مؤسس، وأمرت بمواصلة إجراءات التنفيذ في حدود بيان المعلومات المتعلقة بإثبات الدخل، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لتحديد النفقة العادلة والمستحقة لفائدة الطفلتين القاصرتين.
