حماة المستهلك يحذرون من تداعيات استمرار ارتفاع أسعار السردين على المواطنين
عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه العميق إزاء الارتفاع الصاروخي وغير المبرر في أسعار سمك السردين في عدد من أسواق المملكة، وعلى رأسها سوق الدار البيضاء، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى مستويات صادمة تتراوح بين 40 و50 درهمًا، ما يشكل ضربًا مباشرًا للقدرة الشرائية للمواطنين وتهديدًا لمبدأ العدالة الغذائية.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن السردين، الذي عرف تاريخيًا بلقب “سمك الفقراء” ويمثل مصدرًا غذائيًا للأسر ذات الدخل المحدود، أصبح اليوم سلعة شبه فاخرة، في مؤشر واضح على اختلالات خطيرة في سلاسل التسويق والتوزيع، مما يثير تساؤلات حول فعالية المراقبة ومن هي الأطراف التي تستفيد فعليًا من هذا الغلاء غير الطبيعي.
وشدد المرصد على أن تبرير هذا الارتفاع بعوامل ظرفية مثل فترة الراحة البيولوجية أو نقص العرض لا يمكن أن يكون ذريعة لترك المستهلك المغربي رهينة لممارسات مشبوهة، تشمل الاحتكار والمضاربة والتواطؤ السعري بين بعض الوسطاء، خصوصًا عندما يتحول سوق الجملة إلى نقطة اختناق تُفرض فيها أسعار مجحفة تنتقل تلقائيًا إلى بائع التجزئة ثم إلى جيب المواطن.
وأكد المرصد أن ما يحدث اليوم يمسّ حق المستهلك الأساسي في الحصول على غذاء ضروري بأسعار معقولة، ويشكل انتهاكًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، ويفرغ شعارات حماية القدرة الشرائية من مضمونها الواقعي.
ودعا المرصد الجهات الوصية إلى تحمل كامل مسؤولياتها فيما وصل إليه وضع أسعار السمك، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وجدي في مسارات التسويق وهوامش الربح، وتشديد المراقبة على أسواق الجملة ونقاط التفريغ، محذرًا من أن استمرار الوضع دون تدخل صارم يُعدّ تواطؤًا غير مباشر ضد المستهلك.
