حماس تتقدم بمذكرة للطعن بتوسيع الحظر البريطاني على جناحها السياسي
قررت حركة حماس الفلسطينية التقدم بمذكرة قانونية للطعن في قرار الحكومة البريطانية الذي صنف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية في عام 2021.
هذا التصنيف، الذي اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل، شمل حظرا كاملا على الحركة بعد أن كانت الحكومة قد حظرت في وقت سابق الجناح العسكري فقط، كتائب القسام.
قرار باتيل استند إلى أن هناك تداخلا بين الجناحين العسكري والسياسي، مما يجعل من المستحيل التمييز بينهما. حماس، التي يعتبرها العديد من الفلسطينيين حركة مقاومة، ترى أن هذا القرار يعيق قدرتها على المشاركة في حوار سياسي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
الطعن الذي تقدمت به حماس لم يكن مفاجئًا، إذ إنه يأتي في سياق مساعي الحركة لرفع الحظر الذي يراه مسؤولوها تعسفيا.
المحامون الذين يقودون الاستئناف، ومن بينهم فهد أنصاري ودانيال غروترز، أكدوا في مذكرتهم أن قرار 2021 كان مدفوعًا بأهداف سياسية تتماشى مع سياسة الحكومة البريطانية في تلك الفترة.
وبحسب المحامون، فإن الحظر ليس فقط خطوة ضد الحركة، بل هو خطوة تقيد من حرية التعبير والتجمع، خاصة في ظل تأثيره على الأوساط الأكاديمية والصحفية.
واستند الطعن أيضا إلى أن تصنيف حماس كمنظمة إرهابية يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية، حيث يؤدي إلى تجريم أي نشاط يظهر دعما للجماعة أو حتى مجرد مناقشة مواقفها.
كما شدد المحامون على أن هذا التصنيف يعوق إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لأن أي دعم قد يُعتبر بمثابة دعم لجماعة محظورة.
وأشاروا إلى أن التصنيف يشبه الحظر الذي فرضته بعض الدول على جماعات أخرى في تاريخها، مثل المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا والجيش الجمهوري الأيرلندي، معتبرين أن هذا النهج يعيق السلام.
