خزان “كازوال” يفضح شبكة لسرقة المحروقات داخل شركة لتحلية مياه البحر بآسفي
كشفت عملية ضبط خزان “كازوال” تابع لشركة أنابيب لتصفية وتحلية مياه البحر بآسفي، عن شبكة متورطة في سرقة كميات مهمة من المحروقات، تورط فيها مستخدم بالشركة وعدد من المتواطئين معه في بيع المسروقات بشكل غير قانوني.
وحسب يومية "الصباح"، فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ثلاثاء بوكدرة، التابع للقيادة الجهوية بآسفي، تمكنت أخيرا من إنهاء الأنشطة الإجرامية لمستخدم بالشركة، يشتبه في تورطه في خيانة الأمانة والسرقة، بعد تفويته خزانات “كازوال” مملوكة لمشغله، وبيعها دون علم الإدارة.
وأظهرت التحريات الأولية، أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي يشتغل سائقا لشاحنة من الحجم الكبير، عمد إلى تشكيل عصابة إجرامية بتواطؤ مع أشخاص آخرين، بغرض تسهيل عملية سرقة الوقود المخصص لتشغيل معدات الشركة. السائق، الذي استغل صفته المهنية وثقة مسؤولي الشركة، انغمس في عمليات بيع غير قانونية للمحروقات بأثمنة بخسة، بهدف تحقيق أرباح مالية سريعة على حساب مصالح المقاولة.
وجاءت نهاية هذه الأنشطة الإجرامية نتيجة يقظة عناصر الدرك الملكي وسرعة تدخلهم، بعدما توصلوا بمعطيات دقيقة حول تحركات مشبوهة لشاحنة تابعة للشركة ومركبة من نوع “بيكوب”، كان على متنها أشخاص غرباء عن المنطقة.
هذه المعلومات، تضيف اليومية، استنفرت الدركيين، الذين انتقلوا على وجه السرعة إلى مسرح الجريمة، ليتم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس أثناء محاولتهم تفريغ الكميات المسروقة من البنزين استعدادًا لنقلها واستغلالها.
وأسفرت العملية، عن توقيف السائق وشريكه في نقل المحروقات المسروقة، إضافة إلى الزبون الذي كان يقتني هذه المواد بطريقة غير قانونية، كما تم حجز الشاحنة التابعة للشركة والسيارة النفعية، وتم قطرهما إلى المحجز البلدي في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث وكشف جميع ملابسات هذه القضية، خاصة ما يتعلق بتحديد باقي المتورطين والمستفيدين من عمليات السرقة، كما تم استدعاء مسؤولي الشركة للاستماع إليهم وتسليمهم ممتلكاتهم المحجوزة بعد استكمال المساطر القانونية.
وتسعى المصالح الأمنية من خلال هذا التحقيق إلى تفكيك جميع خيوط الشبكة، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه العصابة التي استغلت ثغرات مهنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام وممتلكات الشركة.
