رئاسة النيابة العامة تصدر دليلا لحماية الأطفال المهاجرين في المغرب
أصدرت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، "دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال المهاجرين غير المرافقين.
وحضر هذا الحدث هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الدولية والأممية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
ويأتي هذا الدليل نتيجة شراكة استراتيجية بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ويعكس التزام المملكة المغربية بضمان حقوق الأطفال المهاجرين وفق المعايير الدولية، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمجال الهجرة وحماية الطفولة.
ويحدد الدليل إجراءات واضحة لتكفل الأطفال المهاجرين، ويضع معايير دقيقة لضمان احترام المصلحة الفضلى للطفل، بما يشمل توفير التعليم، الرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية، والعدالة، إلى جانب إيواء لائق وظروف معيشية متكافئة.
كما يتيح توحيد تدخلات الفاعلين الوطنيين والدوليين، مع مؤشرات قابلة للقياس لضمان متابعة شاملة ومستدامة للأطفال منذ لحظة تحديد هويتهم وحتى إيجاد الحلول الملائمة لمستقبلهم.
وأكد البلاوي أن هذا الإصدار يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز آليات حماية الطفولة بالمغرب، ووجه الشكر لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولكل القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد الدليل، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعزز التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويشكل مرجعاً عملياً لكل الفاعلين في المجال.
